اخبار العرب -كندا 24: الأحد 30 يونيو 2024 12:38 مساءً في تطور جديد لأزمة جامعة حلوان، ووفقا لمصادر داخل الجامعة رفض رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل تنفيذ أحكام قضائية صدرت في مايو 2023 بأحقية أساتذة الجامعة في استحقاق مكافآت ومقابل جهود إضافية خلال الفترة من يونيو 2015 إلى مايو 2017.
ففي الوقت الذي يوافق فيه قنديل على صرف مكافآت سخية لقيادات الجامعة من رسوم الطلاب الوافدين، يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالح أساتذة الجامعة. حيث قضت المحكمة بأحقية الأساتذة في احتساب المكافآت والحوافز والأعمال الإضافية كنسب مئوية من الأجر الأساسي.
وادعت مصادر داخل الجامعة أن قنديل استغل موافقة مجلس الجامعة على قرار بصرف مكافآت للقيادات بما يصل إلى 18 شهرا من الأجر الشهري كحد أقصى، في حين خصص لغالبية الأساتذة مكافآت بحد أقصى 1500 جنيه فقط، بعد خصم الضرائب.
وتشير المعلومات، حصلت عليها "ذات مصر" إلى أن رئيس الجامعة أصدر قرارا يحصن به تصرفاته ويحرم على أعضاء هيئة التدريس التعليق على هذه الممارسات.
وتدور تساؤلات حول نوايا قرار رئيس جامعة حلوان بتحصين قراراته، فيما يخص علاقة الإدارة بالنزاهة والعدالة في تعاملها مع منسوبي الجامعة.
ويأمل الأساتذة المتضررون، أن تتدخل الجهات الرقابية والقضائية لإلزام إدارة الجامعة بتنفيذ الأحكام والتوقف عن هذه السياسات التمييزية في توزيع المكافآت.
قرارات تكميم أفواهرئيس جامعة حلوان أصدر ايضا وفقا للمصادرالقرار رقم 1427 بتاريخ 7 مايو 2024، والذي يحظر على أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة نشر أي أخبار أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المذكرات الداخلية تتعلق بظروف العمل أو انتقاد أي من قيادات الجامعة.
ووفقًا لنص القرار، فإن مخالفة هذا الحظر ستعرض الموظف للمساءلة التأديبية والجنائية بموجب عدة قوانين، بما في ذلك قانون تنظيم الجامعات وقانون مكافحة جرائم المعلومات.
وقال العديد من أساتذة الجامعة، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحريات الأكاديمية، ويمثل محاولة لكتم أي انتقادات موجهة للإدارة الجامعية.
وأضاف أحد الأساتذة: "هذا القرار يحاول إسكات الأصوات المعارضة وإخفاء أي ممارسات غير عادلة أو غير قانونية داخل الجامعة. وهذا أمر مرفوض تمامًا ويتناقض مع مبادئ التعليم العالي".
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
