المالية: تقرير معهد التمويل الدولي يشيد بجهود مصر في سداد الدين

اخبار العرب -كندا 24: السبت 29 يونيو 2024 04:07 صباحاً أكدت وزارة المالية أن التقرير الجديد الصادر عن معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري أشاد بشكل إيجابي بسداد مصر 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل بهدف خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم لتصل إلى أقل من 15% في فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/2023.

كما تستهدف الحكومة خفض مدفوعات الفوائد، وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وتقليل الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أشاد بقدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، حيث تستهدف الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مما سيساعد في تقليل معدلات العجز والدين.

كما تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 1.6% في العام المالي الماضي، وتقليل العجز الكلي إلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وخفض معدل الدين إلى 90%.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث تركز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير، مما يدفع التنمية والنمو الاقتصادي ويعزز جهود تحسين مستوى المعيشة.

كما تساهم هذه الإجراءات في الاستمرار في الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفتت الوزارة إلى أن التقرير تناول بشكل إيجابي التدابير الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مما يتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتحسين هيكل النمو.

وأشار التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب، مما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات، وزيادة الإيرادات الضريبية عبر أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية.

وأكدت الوزارة أن التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي جدد تفاؤل المستثمرين الدوليين بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.