ألمانيا: الرسوم المزمع فرضها على السيارات الكهربائية الصينية ليست عقوبة

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الرسوم الجمركية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية من ضمنها السيارات الكهربائية ليست "عقوبة"، جاء ذلك خلال حديث أجراه مع مسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت.

زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 12 يونيو/حزيران الجاري رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، متهمة بكين بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.

وقال هابيك في أولى جلسات (حوار المناخ والتحول) بين البلدين "من المهم فهم أن هذه ليست رسوما عقابية". وأضاف أن دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع "أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف".

وأوضح هابيك أن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى 9 أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم الحكومي على نحو غير عادل.

وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي "ليس عقابا"، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

وقال هابيك "يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق".

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ "سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية".

وأضاف تشنغ أن رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة على استيراد السيارات الكهربائية صينية الصنع ستضر بالجانبين. وقال لهابيك إنه يأمل أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي و"تفعل الشيء الصحيح".

كما نفى الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلا إن تطوير قطاع الطاقة الجديدة في الصين كان نتيجة للمزايا واسعة النطاق للتكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، والتي عززتها المنافسة القوية، معتبرا أن نمو القطاع "هو نتيجة المنافسة لا الدعم".

ومن المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو/تموز القادم، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي حال إقرار الرسوم حينها ستسمر لـ5 سنوات.

وبعد اجتماعه مع تشنغ، تحدث هابيك مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الذي قال إنه سيتناول مسألة الرسوم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مساء السبت في اجتماع عبر الفيديو.