واشنطن: قدمنا رأينا بشأن رد حماس وننتظر تواصل الوسطاء معها

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -السبت- أن واشنطن قدمت رأيها بشأن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا أن بعض تعديلات الحركة يمكن التعامل معها، في حين صرح جيش الاحتلال بأنه لا يمكن إعادة جميع المحتجزين بالعمليات العسكرية.

وقال سوليفان -على هامش قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا- إن الخطوة التالية هي تواصل الوسطاء مع الحركة، مؤكدا أن المسؤولين الأميركيين على اتصال وثيق بمفاوضي إسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين.

وأوضح أن هناك تعديلات طلبتها حماس على مقترح وقف إطلاق النار لم تكن متوقعة ويمكن التعامل معها، وبعضها تتعارض مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، مؤكدا أنه "لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق".

كما ذكر أن الوسطاء القطريين والمصريين يعتزمون التواصل مع قيادات حماس قريبا لمعرفة إذا ما كان هناك سبيل للمضي قدما في اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طرحه بايدن.

وأضاف أنه سيتحدث الأحد مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول مستقبل الصفقة المحتملة في أثناء وجودهما في سويسرا لحضور مؤتمر أوكرانيا.

وفي إسرائيل، قال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن إعادة جميع المحتجزين بقطاع غزة لن يكون عبر العمليات العسكرية، من دون أن يشير بوضوح إلى إمكانية استعادتهم عبر صفقة.

والثلاثاء الماضي، سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوسطاء الرد على المقترح الإسرائيلي المتكون من 3 مراحل الذي عرضه بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.

وإثر ذلك، اتهمت الإدارة الأميركية حركة حماس بعرقلة التوصل إلى اتفاق قائلة إن "شروط حماس لا يمكن تطبيقها"، بإشارة إلى مطالبة الحركة بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، وهذا ما ترفضه إسرائيل التي تصر على استعادة محتجزيها قبل إنهاء الحرب.

ورغم أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن إسرائيل توافق على المقترح الذي عرضه بايدن، فإنه لم يصدر أي تصريح إسرائيلي رسمي بذلك، وهو ما دفع حماس للمطالبة بوضوح إسرائيلي وإيجابية أميركية بما يتعلق بالصفقة والمفاوضات.

وكانت حماس أوضحت على لسان أحد قيادييها، في تصريحات لرويترز، أن التعديلات التي طلبتها "ليست كبيرة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتأكيدات بموافقة إسرائيل على إنهاء الحرب، وعدم العودة للقتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة.

كما تحفظت الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم، فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم على 15 عاما.

ومنذ انتهاء الهدنة السابقة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواجه المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل عقبات عديدة، نتيجة إصرار الاحتلال على الاستمرار في عدوانه بذريعة "تحقيق أهداف الحرب واستعادة المحتجزين وتحقيق تقدم بالمباحثات عبر الضغط العسكري".