غوتيرش: التجارة الدولية تتجه للتشرذم مع ارتفاع التوترات

غوتيرش اعتبر أن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وبات على حافة التشرذم (الجزيرة)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، معربا عن خشيته من انقسام العالم إلى كتل متنافسة.

وقال غوتيريش أثناء مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن "نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات، وبات على حافة التشرذم".

وأضاف من جنيف أن "التوترات الجيوسياسية تتصاعد وانعدام المساواة يزداد وأزمة المناخ تضرب بشدّة العديد من البلدان النامية"، مشيرا إلى أن الصراعات الجديدة وطويلة الأمد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأكد أن "التجارة باتت سلاحا ذا حدّين: مصدر الازدهار وانعدام المساواة على حد سواء، والترابط والتبعية، والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي".

وتحذر منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي منذ أشهر من التفتت الجيو-اقتصادي، أي تفضيل البلدان التجارة ضمن منطقتها أو ضمن تكتل تجاري معيّن بدلا من التجارة على مستوى عالمي.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في أبريل/نيسان العام الماضي من أن على الدول بذل مزيد من الجهود لتجنّب التداعيات المكلفة لتفتت التجارة العالمية والمساعدة في منع اندلاع "حرب باردة ثانية".

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا من مخاطر تفتت الاقتصاد العالمي.

وحذّر غوتيريش من أن "التعاون المتعدد الأقطاب يضعف، وقوى التشرذم تزداد قوة".

وأضاف "تضاعفت الحواجز التجارية الجديدة التي يتم إدخالها سنويا بـ3 مرات منذ عام 2019، والعديد منها مدفوع بالمنافسة الجيوسياسية في غياب أي اكتراث لتأثيرها على البلدان النامية".

وتابع "لا يمكن للعالم تحمّل الانقسام إلى كتل متنافسة. من أجل ضمان السلم والأمن، نحتاج إلى سوق عالمي واحد واقتصاد عالمي واحد، لا مكان فيه للفقر والجوع".

تأسست منظمة "أونكتاد" مطلع ستينيات القرن الماضي على وقع تزايد القلق حيال موقع البلدان النامية على خارطة التجارة الدولية.

وتسعى لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الاقتصاد العالمي بشكل أكثر إنصافا وفعالية عبر تقديم بيانات وتحليلات ومساعدة تقنية في قضايا مرتبطة بالتجارة والتنمية. وتنضوي 195 دولة في الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا.