«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

تتواصل أعباء الحرب الإيرانية على دول المنطقة وأوروبا، لا سيما مع تراجع إنتاج الغاز عالمياً، بينما تسلط الأضواء على القاهرة عقب حديث غير رسمي بشأن تراجع قدرات «حقل ظهر»، أكبر الحقول المنتجة للغاز بالبلاد.

ويعتقد مسؤول سابق وخبير في قطاع الطاقة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قدرات إنتاج مصر من الحقل ستتواصل، وما يُثار حول توقف الحقل عن الإنتاج غير صحيح، مؤكداً الحاجة لمزيد من الاهتمام بصيانة الحقول الفترة المقبلة.

ويعد «حقل ظهر» الذي اكتشف عام 2015 أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، ويساهم حالياً بنحو 25 في المائة من إنتاج الغاز في مصر، البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، يرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.

بدأ الإنتاج الفعلي للحقل في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بطاقة 800 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع لاحقاً إلى ذروته عند 3.2 مليار قدم في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.4 مليار في 2023، ثم إلى 1.9 مليار في 2024، وصولاً إلى 1.25 مليار منتصف 2025، وفق تقديرات غير رسمية.

ورداً على ما نقل على لسانه في شأن «وفاة حقل ظهر»، والجدل المثار حول قدرات مصر على تأمين احتاجاتها في ظل حرب إيران، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن ما تم تداوله عار تماماً من الصحة، لافتاً إلى «أن حقل ظهر لا يزال أكبر الحقول المنتجة للغاز الطبيعي في مصر، إذ يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي».

وأضاف يوسف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما يشهده الحقل من تراجع نسبي في معدلات الإنتاج يعد أمراً طبيعياً، ويأتي في إطار ظاهرة التناقص التدريجي التي تحدث في جميع الحقول الإنتاجية حول العالم، سواء النفطية أو الغازية.

ولفت يوسف إلى أن قطاع البترول، بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، يواصل تنفيذ خطط تطوير الحقل من خلال حفر آبار تنمية جديدة، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارده، مؤكداً أن «حقل ظهر لا يزال يمثل مصدراً مهماً لدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، ولا يوجد أي مصطلح فني يُستخدم لوصف الحقول الإنتاجية بالوفاة».

في المقابل، أوضح صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حقل ظهر» قائم على اتفاقية اقتسام الإنتاج، وبموجب هذا النظام، فإن الشريك الأجنبي المتمثل في شركة «إيني» الإيطالية، ينفق ويستمر في الإنفاق، ثم يحصل على نصيبه من الإنتاج، لكن تأخر حصوله على مستحقاته قد يدفعه إلى التباطؤ في العمل داخل الحقل.

وأضاف أن شركة «إيني» أنفقت في البداية حوالي 13 مليار دولار، وهي تُعد من أكبر الشركات في العالم ومسجلة في البورصات العالمية، ومن غير الممكن أن تستمر في الإنفاق ما لم تجد جدوى، خصوصاً وهي الجهة التي تدير الحقل، لافتاً إلى أن مصر قامت بزيادة الإنتاج نظراً للأهمية الكبرى للغاز في الوقت الحالي بموافقة الشركة، وهذا لن يمس قدرات الحقل مستقبلاً.

وأشار إلى «أن الحقل يدار على أعلى مستوى، ومن الطبيعي أن يقل الأمر في بئر ونذهب لحفر بئر جديدة، ونضمها للإنتاج وهذا متعارف عليه فنياً، ويتم التوافق عليه بين الحكومة والشركة»، داعياً الحكومة لمزيد من الاهتمام بالحقل بالصيانة المستمرة وسداد المستحقات للشركاء الأجانب بشكل متواصل.

وسط ذلك، لا تزال الاستكشافات تغذي خريطة إنتاج الغاز بمصر، وأعلنت وزارة البترول في بيان الجمعة إضافة 4 آبار جديدة، بكلٍ من «حقل غرب البرلس» بالبحر المتوسط بالشراكة مع شركة «كايرون»، وحقول «شركة خالدة» بالصحراء الغربية، بالشراكة مع «شركة أباتشي» العالمية، بإجمالي إنتاج يُقدَّر بنحو 120 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

كما عادت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمستويات ما قبل حرب إيران، بعدما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الخميس، إن حقل «ليفياثان» للغاز سيستأنف عملياته ‌بعد توقف دام شهراً بسبب الحرب.

وكانت مصر تستورد ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعب يومياً من حقلي «تمار» و«ليفياثان» الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

ومع اندلاع الحرب، أغلقت إسرائيل مؤقتاً بعض حقول الغاز كإجراء أمني، وبعدها أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات، وتعزيز الجاهزية لأي تطورات.

ويعتقد حافظ أن مصر ستبذل كل الجهود لتفادي أي أزمة طاقة قد تحدث في ظل الاضطرابات العالمية المؤثرة بشكل كبير على العالم وليس مصر فقط.