منتخب إيران للسيدات يصل إلى البلاد بعد أزمة «اللجوء» لأستراليا

دعت أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان ومجموعات دعم الرياضة، اللجنة الأولمبية الدولية للتخلي عن خططها المعلنة لإجراء اختبارات جينية شاملة لتحديد الجنس للرياضيات الإناث وفرض حظر شامل على المشاركين من المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس.

وحذر بيان مشترك الثلاثاء عن تحالف الرياضة والحقوق (إس. آر. إيه) وجماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً وهيومنز أوف سبورت وعشرات المنظمات الأخرى، من أن الإجراءات التي ستوصي بها مجموعة عمل حماية فئة النساء التابعة للجنة الأولمبية الدولية، ستؤدي إلى تراجع المساواة بين الجنسين في الرياضة.

وقال البيان: «ذكرت مصادر متعددة أن المجموعة نصحت اللجنة الأولمبية الدولية بإلزام جميع الرياضيات من النساء والفتيات بالخضوع لفحص جيني لتحديد الجنس ومنع الرياضيين المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس من المشاركة في منافسات السيدات. لم تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية هذه التوصيات علناً».

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لـ«رويترز» الأربعاء إنه لم تُتخذ أي قرارات.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: «تواصل مجموعة العمل المعنية بحماية النساء مناقشاتها حول هذا الموضوع ولم تُتخذ أي قرارات بعد. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب».

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية اختبارات تحديد الجنس الشاملة بعد أولمبياد أتلانتا عام 1996.

ولطالما رُفضت تطبيق أي قاعدة عالمية بشأن مشاركة المتحولين جنسياً في الألعاب الأولمبية، وفي 2021 أصدرت تعليمات للاتحادات الدولية بوضع كل اتحاد قواعده الخاصة.

ومنذ ذلك الحين، منعت عدة اتحادات كبرى بما في ذلك اتحادات ألعاب القوى والسباحة والرغبي، الرياضيين الذين مروا بمرحلة البلوغ الذكورية من المنافسة في فئة السيدات.

وقالت أندريا فلورنس المديرة التنفيذية لتحالف الرياضة والحقوق (إس. آر. إيه) إن اختبار الجنس وسياسة الحظر الشامل ستشكلان «تآكلاً كارثياً لحقوق المرأة وسلامتها».

وأضافت أن «التميز القائم على النوع الاجتماعي والإقصاء يضران بجميع النساء والفتيات، ويقوضان الكرامة والعدالة اللتين تدعي اللجنة الأولمبية الدولية الدفاع عنهما».

وأدانت الهيئات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والرابطة الطبية العالمية، اختبارات تحديد الجنس والتدخلات ذات الصلة بعدّها تمييزية وضارة.

وقالت بايوشني ميترا المديرة التنفيذية لجماعة هيومنز أوف سبورت إن ذلك «ينتهك خصوصية النساء والفتيات ويعرض الرياضيين الأطفال لمخاطر تتعلق بسلامتهم».

كما جادل المدافعون بأن حظر الرياضيين المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس يتجاهل العوائق التي يواجهها هؤلاء الرياضيون بما في ذلك التحرش والتنمر وتقييد الوصول إلى الرياضة وغيرها من العوائق الهيكلية.

وقالت جوليا إيرت المديرة التنفيذية لجماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً «يجب أن تكون الرياضة مكاناً للانتماء».

وقالت المجموعات إن المقترحات المذكورة تتعارض مع إطار عمل اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الإنصاف والاندماج وعدم التمييز، وهي وثيقة توجيهية تضع على عاتق الاتحادات مسؤولية تعديل قواعدها الخاصة.

ويُعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين الاتحادات الرياضية التي اعتمدت بالفعل اختبار تحديد الجنس، حيث أدخلت اختباراً جينياً لمرة واحدة يتم الحصول عليه عن طريق مسحة من الوجنة لجميع الرياضيات السيدات قبل بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في طوكيو.