ضبط مستودع ضخم للسلاح على الحدود السورية مع العراق... واستهداف خلايا «داعش»

أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن السلطات في إقليم كردستان الشمالي رفضت السماح بعبور شحنات النفط الاتحادي عبر أنابيب الإقليم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.

وهذا الأمر كشفه لـ«الشرق الأوسط» مسؤولان كرديان الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولاً كردياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن موافقة أربيل على طلب بغداد مرتبط بعدة أمور، في مقدمها وقف الفصائل المسلحة التابعة لإيران هجماتها على أراضي الإقليم.

وتأكيد وزارة النفط جاء في بيان قالت إنه ردّ على «الاستفسارات» التي تتلقاها من وكالات الأنباء والجهات الإعلامية، وكذلك استفسارات أعضاء مجلس النواب والمهتمين بالشأن النفطي، لا سيما في هذه الظروف الإقليمية الحرجة، وتوقف تصدير النفط العراقي من المنظومة الجنوبية عبر مضيق هرمز.

وتمحورت الاستفسارات، حسب البيان، حول سؤال: «لماذا لا تستأنف وزارة النفط التصدير وبالحدود الممكنة من المنظومة الشمالية عبر ميناء جيهان التركي لتقليل الضرر الحاصل من توقف التصدير كلياً؟».

وتحدثت الوزارة عن أنها تواصلت مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية، عن جاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد على 300 ألف برميل، عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة، بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن «طاقة الأنبوب التصديرية في حدود 900 ألف برميل في اليوم».

وقالت وزارة النفط الاتحادية إن «وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير حالياً، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام». وأفادت بأنها أوضحت للجانب الكردي أن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصف ذلك جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية»، طبقاً للبيان.

وتابعت أنه «من خلال هذا البيان نُجدد طلبنا لوزارة الثروات الطبيعية لاستئناف التصدير فوراً، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة».

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أرسلت، الأسبوع الماضي، خطاباً إلى حكومة ‌إقليم ⁠كردستان ​تطلب فيه ⁠تصدير ما ⁠لا ‌يقل ‌عن ​100 ‌ألف برميل ‌يومياً ‌عبر خط أنابيب ⁠كردستان إلى ⁠ميناء جيهان التركي، لكنّ مسؤولين كرديين تحدثا الأربعاء الماضي إلى «الشرق الأوسط»، وفضّلا عدم الكشف عن هويتهما، استبعدا سماح الإقليم بذلك «دون شروط».

وقال أحد المسؤولين إن سلطات الإقليم «اضطرت لإنشاء خط الأنابيب»، بعد أن قامت بغداد بقطع تخصيصاتها المالية بين الأعوام 2014 - 2018، ما دفع سلطات الإقليم إلى التفكير في مصادر دخل لاستدامة دورة الحياة اليومية ونفقات الإقليم المالية.

ويعتقد المسؤول أنه «ليس من المنطقي أن تدفع بغداد أجور المرور فقط، بل عليها دفع أكثر من ذلك لحكومة الإقليم؛ لأن هذا الأنبوب لم ينجز من خزينة الدولة العراقية بل من أموال أصبحت ديوناً في ذمة الإقليم». وأضاف، أن «الوقت قد حان للمحاسبة على كثير من الأمور، ومنها قطع الموازنة عن الإقليم لعدة سنوات».

ورأى المسؤول الآخر أن «مسألة تصدير النفط عبر أنابيب إقليم كردستان إلى تركيا لا يمكن أن تتم من دون شروط، فمثل هذه الخطوة ترتبط عادة بحزمة من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وربما تُسهم في تطورات سوق الطاقة، ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار النفط».

وذكر أنه «من الطبيعي أن يسعى الإقليم إلى معالجة عدد من القضايا العالقة مع بغداد، ضمن إطار تفاهم يراعي مصالح الطرفين ويُعزز الاستقرار في ملف الطاقة، ولدينا أيضاً معضلة الدولار الناجمة عن تطبيق نظام (الاسيكودا) على منافذ الإقليم، ما تسبب في أضرار فادحة على دخول البضائع وتجارة الإقليم في الفترة الأخيرة».

وأضاف أحد المسؤولين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، سبباً آخر لرفض سلطات الإقليم التعاون مع بغداد، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وخسارتها معظم صادراتها النفطية نتيجة الحرب الدائرة وإغلاق إيران مضيق هرمز. وأوضح أن هذا السبب يتعلق بما وصفه بـ«الهجمات الإرهابية ضد إقليم كردستان».

وأضاف، أنه «ليس من المنطقي أن يسمح الإقليم بمرور النفط عبر أنابيبه، فيما تواصل الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي و(قوى الإطار التنسيقي) هجماتها الإرهابية على الإقليم ومعظم بناه التحتية ومصافي النفط وحقول الغاز».

ويرجح المسؤول أن يكون «إيقاف الهجمات على الإقليم في مقدمة الشروط التي تضعها كردستان للتعاون مع بغداد هذه المرة».

وشنّت الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خلال الأسبوعين الأخيرين، نحو 300 هجمة على محافظات إقليم كردستان، بذريعة ضرب المصالح الأمريكية، الأمر الذي لا تدعمه الوقائع، خاصة مع تعرض مصافٍ للنفط وحقول للغاز ومواقع مدنية لتلك الهجمات.

وكان إجمالي صادرات العراق النفطية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي تبلغ في المتوسط 3.47 مليون برميل يومياً؛ حيث يتم تصدير نحو 3.3 مليون برميل يومياً عبر المواني الجنوبية، ومن ثم عبر مضيق هرمز، في حين اقتصرت الصادرات عبر ميناء جيهان التركي على نحو 200 ألف برميل يومياً فقط.

ومع الإغلاق الحالي لمضيق هرمز، يُشير خبراء النفط إلى التوقف شبه الكامل للصادرات، والاكتفاء بإنتاج نجو مليون برميل يومياً لسد الاحتياجات المحلية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواجه الحكومة في الأشهر المقبلة أزمة مالية خانقة تدفعها إلى الاقتراض لسد النفقات العامة ورواتب الموظفين.