السودان: مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

تكثِّف مصر مساعيها لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والسلع الغذائية الأساسية في ظل الحرب الإيرانية، وأكَّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز».

ومن حين لآخر، ترسل الحكومة المصرية تطمينات للمواطنين حول تداعيات حرب إيران، وتؤكد أنها «تعمل وفق سيناريوهات مدروسة».

وقال مدبولي، السبت، إن «المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة مقبلة، مع استمرار تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز القدرات التخزينية واللوجيستية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع».

وتفقد مدبولي ميناء «سوميد» البترولي بالعين السخنة وتابع إجراءات «تغويز» السفن المحملة بشحنات الغاز المسال بالرصيف البحري، وتفقد محطة صومعة عتاقة لتخزين الأقماح بمحافظة السويس (المطلة على البحر الأحمر).

وأشار إلى «جاهزية تأمين إمدادات البلاد من كميات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات، في ظل الحرب الجارية بالمنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية خاصة ما يتعلق بأسعار المنتجات البترولية، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية».

وأكَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً أهمية الحفاظ على «أرصدة استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية، وذلك لتأمين إمدادات الغاز اللازمة بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

ووفق إفادة عن «مجلس الوزراء المصري»، السبت، أنشئت «الشركة العربية لأنابيب البترول» (سوميد) عام 1974 كحلقة رئيسية لنقل خام بترول الخليج العربي عبر مصر؛ حيث تستقبل الخام من الناقلات البحرية أو يتم تفريغ جزء من حمولتها في مستودعات الشركة بالعين السخنة، قبل نقله عبر خطي «سوميد» بطول 320 كم إلى منطقة سيدي كرير بالإسكندرية؛ لإعادة شحنه وتصديره إلى أوروبا. وتؤكد الحكومة جاهزية ميناء «سوميد» لاستقبال شحنات الغاز المسال والمازوت والبترول الخام والمنتجات البترولية بكفاءة وأمان، وذلك في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، فإن ميناء «سوميد» البترولي أصبح محوراً رئيسياً لتأمين إمدادات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب دوره التاريخي كحلقة مهمة من حلقات نقل بترول الدول الشقيقة في الخليج العربي إلى الأسواق الأوروبية.

خبير أسواق الطاقة، رمضان أبو العلا، يعتقد أن تفقد رئيس الوزراء المصري، الوحدة التابعة لشركة «سوميد» في العين السخنة، «ليس فقط لتوفير احتياجات مصر، لكن لإيجاد بديل للنفط الخليجي لكي يمر من خلال خط الأنابيب من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض، ثم تنقله ناقلات لأوروبا، على أساس أن الحرب الإيرانية يُمكن أن تستمر فترة طويلة».

ووفق رأي أبو العلا، فإنه «يُمكن استخدام المواني السعودية، من خلال الناقلات الكبيرة التي لا تستطيع المرور من قناة السويس، حيث تفرغ حمولتها في العين السخنة في البحر الأحمر، ثم تنقل إلى ميناء سيدي كرير في البحر الأبيض بالإسكندرية، ومنها تنقله ناقلات أخرى إلى أوروبا أو إلى أي مكان في العالم».

وتمتلك خط الأنابيب، «الشركة العربية لأنابيب البترول» (سوميد) بملكية عربية مشتركة تقودها مصر بحصة 50 في المائة عبر «الهيئة المصرية العامة للبترول»، إلى جانب شركاء آخرين في دول الخليج. ونقل هذا الخط «قرابة 24.9 مليار برميل من النفط الخام، وأكثر من 730 مليون برميل من المشتقات النفطية منذ بدء تشغيله وحتى عام 2024»، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول المصرية.

وقال أبو العلا إن «مصر استعانت في وقت سابق بسفن تغييز في ميناءي العين السخنة وسيدي كرير واستقبلت الغاز المسال، وذلك حينما أوقفت إسرائيل في وقت سابق ضخ الغاز بحجة عمل صيانة لحقلي (ليفياثان) و(تمار)».

وتستورد مصر، الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، وتم تعديله في الآونة الأخيرة، لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وحول المساعي المصرية لتأمين المواد البترولية، قال خبير أسواق الطاقة لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تتحدث عن توفير الاحتياجات الآن مع وجود بعض الأرصدة؛ لكن قد تحدث أزمة لو استمرت الحرب الإيرانية لأشهر، ووقتها لن تكون أزمة في مصر فقط بل ستكون عالمية».

أما الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله فقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا استمرت الحرب الإيرانية لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، لا أتصور أنه سيكون هناك أي مشكلة للحكومة المصرية، لكن إذا تجاوز الأمر ذلك لعدة أشهر، فإن الحكومة لن تعتمد فقط على أرصدتها من المنتجات البترولية والسلع، وستعمل وفق سيناريوهات أخرى للتعامل مع الأزمة».

وكان متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني قد أكَّد الخميس الماضي، أن «الدولة حرصت على تنويع مصادر توريد الغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة إلى وجود احتياطي يتم استخدامه في الطوارئ والأزمات».

في غضون ذلك، تفقَّد رئيس الوزراء المصري، السبت، «صومعة عتاقة» بالسويس للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن «الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها لفترات طويلة وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي».

وأكَّد مدبولي، أن «التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير سلاسل إمداد الحبوب، يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي، بما يضمن استدامة توفر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الدولية والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن».