أوجلان يسعى إلى حزب جديد للأكراد في تركيا؟

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 2 مارس 2026 12:03 مساءً تُتداول داخل كواليس السياسة في أنقرة معلومات عن مولد حزب جديد مؤيد للأكراد برغبة من زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، يلبي متطلبات المرحلة الجديدة مع تطور «عملية السلام» التي تطلق عليها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».

ولم يستبعد مسؤولون ونواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إمكانية تأسيس مثل هذا الحزب، بعدما أفادت تقارير بأن أوجلان يسعى إلى تغييرات شاملة، ويرغب في ظهور حزب جديد يحل محل حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي رسخ في الأذهان أنه واجهة أو ذراع سياسية لـ«حزب العمال الكردستاني»، وأنه يرغب في إنهاء هذا الانطباع.

وتصاعدت التكهنات بشأن تشكيل حزب جديد يستطيع جذب قاعدة عريضة من الأتراك والأكراد، في إطار مفهوم «الاندماج الديمقراطي» الذي تحدث عنه أوجلان في رسالته التي أصدرها من محبسه بسجن «إيمرالي» في غرب تركيا يوم 27 فبراير (شباط) الماضي.

وتوقف مراقبون أمام ما جاء في رسالة أوجلان التي صدرت بمناسبة مرور عام على إطلاقه «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي دعا من خلاله في 27 فبراير 2025 إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته والانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي في إطار قانوني.

وحفلت الرسالة بمفاهيم تركز على التغيير، والاندماج الديمقراطي، والبناء الإيجابي، وبدء عهد سياسي جديد، بمشاركة جميع فئات المجتمع.

وأشاروا إلى حديثه عن ضرورة تبني نهج قائم على التفاهم المتبادل وحرية التعبير بدلاً من الخطاب «الاستبدادي والمتسلط»، وطيّ صفحة السياسة القائمة على العنف وبدء مسيرة تقوم على مجتمع ديمقراطي وسيادة القانون، على أنه مؤشر على رغبته في التغيير داخل التشكيل السياسي للأكراد وإزالة فكرة ارتباطه بالمرحلة السابقة لـ«حزب العمال الكردستاني».

ووفق تقرير من صحيفة «نفس»، نُشر الاثنين، فإن هناك مناقشات في أوساط «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بشأن سعي الأكراد إلى تشكيل حزب جديد، برغبة من أوجلان، بعد انتهاء عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، يتمتع برؤية جديدة وشاملة لكسب أصوات الناخبين الأكراد والأتراك على حد سواء.

وذكر التقرير أن الحزب الحاكم يمر بمرحلة حرجة؛ بسبب مطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في إطار عملية السلام، ونقل عن مسؤولين في الحزب قولهم إننا في مرحلة تتطلب التريث والهدوء، لافتين إلى أن «تصعيد الموقف باستمرار والإدلاء بتصريحات توحي بضرورة حدوث هذا الأمر أو ذاك، يُساء فهمها من قبل قاعدة الحزب المترددة».

وأوضح المسؤولون أن الأمر يحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحدث، وأنه يجب توخي مزيد من الحذر؛ «لأن التصريحات التي تُطلق بأسلوب (إعادة هيكلة الدولة) لن تُفيد العملية في نهاية المطاف، والحزب الحاكم هو من سيتخذ الخطوة الأولى، ولديه قاعدة ناخبين هو مسؤول أمامها».

على الجانب الآخر، لم ينف مسؤولون في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وجود توجه لتأسيس حزب جديد يحل محل حزبهم. وقال أوزتورك تورك دوغان، نائب الرئيس المشارك للحزب، إنهم على تواصل مع أوجلان من خلال «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سانجار، وإن هذه القضايا لم تُناقش بعد، «لكنها ستناقش بالتأكيد».

بدوره، قال النائب البرلماني للحزب عن مدينة أنطاليا (جنوب تركيا)، صاروهان أولوتش، إن «الحزب سيعقد مؤتمره العام هذا العام، وبالطبع سيناقش جميع أوجه القصور، وهناك بنود في لائحة الحزب تحتاج إلى تغيير، ونجري تقييمات مستمرة لإعادة الهيكلة».

وحل حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في الانتخابات الأخيرة، خلال مايو (أيار) 2023، محل حزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي يواجه دعوى قضائية لإغلاقه بسبب صلات مع «منظمة إرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، لا تزال منظورة أمام المحكمة الدستورية منذ سنوات، ولم يُبتّ فيها.

واعتقلت السلطات التركية في 2017 الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسداغ، وعدداً من نواب الحزب والسياسيين الأكراد، بتهم تتعلق بالإرهاب، لم يُبتّ فيها بعد.

وأصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، أكثر من مرة، قرارات تطالب فيها بإطلاق سراح دميرطاش فوراً؛ بسبب انتهاك حقوقه القانونية، لكن السلطات التركية لم تنفذها.

وتسود توقعات بأنه قد يفرَج عن دميرطاش وسياسيين آخرين في إطار «عملية السلام»، لا سيما أن تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أوصت بالتزام قرارات «المحكمة الأوروبية» و«المحكمة الدستورية التركية».

وزار «وفد إيمرالي»، الاثنين، دميرطاش في محبسه بسجن أدرنه شديد الحراسة في شمال غربي تركيا؛ لمناقشة التطورات في «عملية السلام»، والخطوات المنتظر أن يتخذها البرلمان التركي في ضوء تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي رفعت تقريرها إليه في 18 فبراير الماضي بعد عمل استغرق نحو 7 أشهر.