المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية، بينما استمرت الأسواق في تقدير لاحتمالية خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في عام 2026، بأقل من 50 في المائة.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التأثير التضخمي المحتمل لمزيد من ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، في حين حثت روسيا طهران و«الأطراف الأخرى» على توخي الحذر وضبط النفس.

مع ذلك، فمن المتوقع أن تبقى أسواق الدخل الثابت في حالة ترقب وانتظار قبل صدور مجموعة من البيانات الأميركية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.76 في المائة. وكان قد بلغ 2.725 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان نحو 2.90 في المائة في مطلع هذا الشهر.

مؤشرات ضعيفة من بيانات منطقة اليورو

قدمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو بعض المؤشرات الضعيفة، بما في ذلك انكماش الفائض التجاري لـ«الاتحاد الأوروبي» بشكل أكبر؛ نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، وارتفاع الواردات الصينية التي أزاحت الإنتاج المحلي، وتراجع معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الحالي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فقد زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.10 في المائة، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بأن يُبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير. وبلغ العائد 4.018 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال محللو «باركليز» إن محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عزز وجهة نظرهم بأن المخاطر المحيطة بمسار سعر الفائدة الأساسي تميل نحو الارتفاع، مشيرين إلى أن أي إجراءات لتخفيف السياسة النقدية قد تتأخر بسهولة إذا استمرت ضغوط التضخم أكثر من المتوقع. ولا يزالون يتوقعون أن يُجري «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وكان صناع السياسة الأميركية متفقين بشكل شبه إجماعي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن الخطوات التالية.

ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 30 في المائة لخفض سعر الفائدة بحلول ديسمبر 2026، مقارنةً بنسبة 20 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع التوقعات من أكثر من 40 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال ميشيل توكر، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «لتحقيق هذا (لزيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة)، فسنحتاج على الأرجح إلى انخفاض حاد في التضخم، أو ارتفاع كبير في قيمة اليورو، أو سلسلة من مؤشرات النمو المتدهورة».

اتجاه منحنى العائد

وأضاف: «لا نتوقع تحقق أي من هذه العوامل على المدى القريب جداً»، مشيراً إلى أنه يتوقع مزيداً من انحدار منحنى العائد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين؛ الأعلى حساسية لتوقعات سعر الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.07 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَيْ أساس، لتصل إلى 3.37 في المائة. وبلغ الفارق مقابل السندات الألمانية 59.60 نقطة أساس، بعد أن انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008.