أنباء عن مقتل سيف الاسلام القذافي

استهل مجلس النواب المصري (البرلمان)، أعماله، بدعوة أعضائه إلى الانضباط داخل مقر انعقاد جلسات المجلس، والالتزام بالوقار البرلماني داخل القاعة.

وانتقد رئيس البرلمان المصري، المستشار هشام بدوي، في بداية جلسة مجلس النواب الثلاثاء، «مغادرة بعض الأعضاء جلسة البرلمان مبكراً»، كما شدَّد على «عدم استخدام الأعضاء الهواتف المحمولة (الجوال) للحديث خلال انعقاد الجلسات».

وكان المجلس بتشكيله الجديد، قد استهل دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الثالث، بعد الانتهاء من الاستحقاق النيابي، الشهر الماضي، حيث عقد جلساته الإجرائية، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لاختيار رئيسه وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الداخلية، وعددها 25 لجنة.

وبدأ المجلس أعماله الثلاثاء، بمناقشة تعديلات قانون «نقابة المهن الرياضية»، بحضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.

وخلال المناقشات انتقد رئيس المجلس، مغادرة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» الجلسة بعد انتهاء كلمته، وشدَّد على «عدم مغادرة النواب الجلسة قبل انتهائها»، وقال: «إن بعض النواب جاءوا لإلقاء كلماتهم وغادروا، وكأنهم جاءوا للحديث فقط».

وسبق ذلك، تشديد بدوي، على أعضاء المجلس بـ«ضرورة الالتزام بالوقار البرلماني داخل القاعة»، وأكد، أن«وجود النواب تحت قبة البرلمان يفرض عليهم مسؤولية كبرى، تتطلب الانتباه الكامل لما يدور من مناقشات، وما يُتَّخذ من قرارات».

وشدَّد رئيس البرلمان المصري، على «التزام الأعضاء بعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث في أثناء الجلسات وداخل قاعة المجلس، بما يضمن الحفاظ على الانضباط، ومراعاة حرمة المكان». وأشار إلى أن «استخدام الهواتف المحمولة من السلوكيات التي قد تؤثر سلباً على حُسن سير المناقشات، وتشوش على موضوعات البحث»، إلى جانب «تأثيرها على هيبة المجلس وصورته أمام الرأي العام».

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، على أن «رئيس المجلس هو المسؤول عن ضبط الجلسات وإدارتها، كما تُلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب أثناء انعقاد الجلسات»، وفق كلمة المستشار هشام بدوي.

وباعتقاد خبير النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن «الإجراءات الانضباطية ضرورية داخل مجلس النواب المصري». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشديد على انضباط مجلس النواب، ضروري، ذلك لأن القرارات البرلمانية تستوجب حضوراً بنسب محددة في القانون للتصويت عليها وأخذ موافقة المجلس بشأنها». ونوه إلى أن «عضو المجلس الذي لا يحرص على الحضور والمشاركة، يعكس عدم صلاحيته لتمثيل مواطني دائرته الانتخابية داخل البرلمان».

وهناك 4 إجراءات للتصويت داخل البرلمان، منها قرارات تستوجب الحصول على أغلبية الحاضرين داخل الجلسة، وقرارات تستوجب الحصول على أغلبية الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وقرارات أخرى تستوجب الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان، وقرارات تستوجب الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفق عبد الناصر قنديل.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري، 596 عضواً، بينهم 568 عضواً يتم انتخابهم، إلى جانب 28 عضواً يتم تعيينهم بقرار من الرئيس المصري.

ويقول عضو البرلمان، ونائب رئيس حزب «المؤتمر» مجدي مرشد، إن «حظر الهاتف المحمول، أمر مطلوب، لضمان الجدية والانضباط داخل جلسات البرلمان». ويضيف: «من حق رئيس البرلمان، وضع الضوابط الخاصة بتنظيم العمل وإدارة الجلسات، بما لا يتعارض مع نصوص لائحة المجلس الداخلية»، عادّاً «هذه المرة الأولى التي تُحظَر فيها الهواتف داخل البرلمان».

ويرى مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لائحة البرلمان، لا تمنع خروج الأعضاء في أثناء انعقاد الجلسات»، مضيفاً: «من الصعب حظر خروج النواب في أثناء الجلسات، خصوصاً إذا امتد انعقادها لساعات عدة». وأشار إلى أن «الضوابط التنظيمية للمجلس مطلوبة، مع بداية انعقاد البرلمان الجديد».