لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

اختتم الاقتصاد السعودي عام 2025 بأداء فاق التوقعات، مسجلاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس سنوي. هذا الأداء لم يتجاوز فقط تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة البالغة 4.3 في المائة؛ بل سجل أيضاً أعلى معدل نمو للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ2.7 في المائة في عام 2024، و0.5 في المائة في عام 2023.

ومع هذا الزخم القوي، تتجه الأنظار نحو عام 2026؛ حيث تشير مستهدفات وزارة المالية إلى مواصلة منحى الصعود للوصول إلى نمو بنسبة 4.6 في المائة، مما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في المنطقة.

وتعكس هذه النتائج مرونة اقتصادية عالية، جاءت منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة المالية في بيان ميزانية عام 2026، والتي أكدت أهمية استدامة النمو وتوسيع قاعدة محركاته بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

وشكَّل عام 2025 محطة مفصلية في مسار التحول الاقتصادي؛ إذ أظهرت البيانات السنوية توازناً واضحاً في مساهمات القطاعات المختلفة. فقد سجلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 5.6 في المائة، مساهمة بنحو 1.4 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي.

وفي المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية ترسيخ دورها بوصفها المحرك الرئيس للنمو، محققة نمواً سنوياً بلغ 4.9 في المائة، لتسهم بنحو 2.7 نقطة مئوية، في حين حافظت الأنشطة الحكومية على مسار نمو معتدل بنسبة 0.9 في المائة، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وكانت وزارة المالية قد قدَّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع من عام 2025 تسارعاً ملحوظاً؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتميز هذا الربع بطفرة في نمو الأنشطة النفطية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة، مساهمة بنحو 2.5 نقطة مئوية في النمو، في حين استقر نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1 في المائة، بمساهمة بلغت 2.3 نقطة مئوية، بما يعكس تكاملاً واضحاً بين القطاعين.

أما على أساس ربعي معدل موسمياً، فقد حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وقادت الأنشطة النفطية هذا الأداء بنمو ربعي بلغ 1.4 في المائة، تلتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 في المائة، بينما سجلت الأنشطة الحكومية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.

وفي هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية في ترسيخ تنويع فعلي لمصادر النمو، وليس مجرد تحسن دوري مرتبط بأسعار النفط.

وأوضح أن التقارير الحديثة تشير إلى أن القطاع غير النفطي بات يشكل نحو 55 إلى 56 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، مع تسجيل نمو غير نفطي يقارب 5 في المائة خلال عام 2025، جاء مدفوعاً بقطاعات التصنيع، والتجارة، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والخدمات.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً هيكلياً حقيقياً يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، ويعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط مقارنة بالسنوات الماضية.

وحول القدرة على الحفاظ على زخم النمو في ظل تذبذب أسعار النفط، أشار العطاس إلى أن ذلك يظل ممكناً إلى حد بعيد، مبيناً أن النفط سيبقى عاملاً مؤثراً، إلا أن اتساع القاعدة غير النفطية يسهم في تقليل حساسية النمو لدورات النفط، إلى جانب دور الإصلاحات المالية، وبرامج الخصخصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي في خلق مصادر نمو مستدامة.

وأضاف أن وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية تشير -حتى في سيناريوهات تقلُّب أسعار النفط- إلى قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على نمو غير نفطي قوي، يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة على المدى المتوسط، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وفيما يتعلق بتوقعات عام 2026، رجَّح العطاس استمرار تحقيق نمو قوي يتراوح بين 4.3 و4.6 في المائة، مع مساهمة متوازنة من القطاعين النفطي وغير النفطي، ولا سيما في ظل التحسن التدريجي في مستويات الإنتاج النفطي، واستمرار زخم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار في هذا الإطار إلى أن بعض البنوك العالمية، من بينها «ستاندرد تشارترد»، تتوقع نمواً قريباً من 4.5 في المائة خلال عام 2026، ما يعكس مستوى الثقة في استدامة المسار الاقتصادي للمملكة.

وعن القطاعات غير النفطية المرشحة لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، أوضح العطاس أن في مقدمتها السياحة والترفيه والضيافة، مدفوعة بالمشروعات الكبرى والفعاليات العالمية، وتوسُّع الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى قطاع الصناعة، ولا سيما التصنيع المتقدم والصناعات التحويلية والبتروكيميائيات ذات القيمة المضافة.

كما أشار إلى قطاع التعدين بوصفه أحد محاور التنويع الجديدة، إلى جانب قطاعَي النقل واللوجستيات مع تحول المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي لسلاسل الإمداد، فضلاً عن التقنية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ضمن التحول في مزيج الطاقة وتعزيز استدامة النمو.