350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان

قال جيديميناس سيمكوس، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن السياسة النقدية للبنك تتماشى مع الأوضاع الراهنة، وإن الاقتصاد الأوروبي أظهر قدرةً جيدةً على التكيُّف مع التقلبات، إلا أن على البنك الاستعداد لصدمات جديدة، قد تكون من بينها تهديدات عسكرية محتملة من روسيا.

وحقَّق البنك المركزي الأوروبي إنجازاً لافتاً العام الماضي، إذ كان البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي نجح في بلوغ هدفه للتضخم، رغم استمرار عوامل عدم اليقين، ومن بينها الرسوم الجمركية الأميركية، والحرب على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتدفق السلع الصينية إلى الأسواق، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق «رويترز».

ورأى سيمكوس أن الاضطرابات السياسية التي بدأت مع جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، وشملت لاحقاً الغزو الروسي لأوكرانيا، مرشحة للاستمرار، وقد تُخلّ بسهولة بتوازن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، الذي يسعى إلى إبقاء التضخم قرب المستوى المستهدف، والنمو عند مستواه المحتمل، وأسعار الفائدة ضمن نطاق محايد.

وقال محافظ البنك المركزي الليتواني، عضو مجلس السياسة النقدية في المركزي الأوروبي: «نركّز كثيراً على الولايات المتحدة، لكن تأثير سياساتها علينا يظل في الأساس تجارياً. أما في الشرق، فلدينا جيران يشكل الخطر منهم طبيعةً مختلفةً تماماً، وهو خطر العدوان العسكري».

ولطالما عبّرت ليتوانيا ودولتا البلطيق الأخريان (إستونيا ولاتفيا) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي سابقاً، عن مخاوفها من احتمال تصعيد روسي، مشيرة إلى الهجمات الإلكترونية، وحملات التضليل الإعلامي، وتوغلات الطائرات المسيّرة والمقاتلات.

وشدَّد سيمكوس على ضرورة أن يضمن البنك المركزي الأوروبي قدرة أنظمة توزيع النقد والدفع على الصمود في وجه مثل هذه المخاطر، وأن تتمتع السياسة النقدية بالمرونة الكافية للتعامل مع سيناريوهات غير متوقعة.

وقال: «في حال تصاعد المخاطر العسكرية، من الطبيعي أن يسعى الناس إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ويجب أن نكون مستعدين وفعّالين إلى أقصى حد».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي مطالب أيضاً بضمان جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة مخاطر أخرى، من بينها تداعيات تغير المناخ.

أكد سيمكوس أن مهمة البنك المركزي الأوروبي على المدى القريب تبدو واضحة، مرجحاً تثبيت السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل في 4 فبراير (شباط)، نظراً لأن التقلبات المحدودة في التضخم حول مستوى 2 في المائة تُعد أمراً طبيعياً. لكنه حذّر في المقابل من أن المسار بعد ذلك يظل غير قابل للتنبؤ.

وقال: «أعتقد بقوة أن هناك فرصةً متساويةً لأن تكون خطوتنا التالية - متى جاءت - إما رفعاً لأسعار الفائدة أو خفضاً لها»، في إشارة ضمنية ناقدة لتصريحات سابقة لعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، التي دافعت عن إمكانية رفع الفائدة في مرحلة لاحقة.

ولا تتوقع الأسواق المالية أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، لكنها ترجّح بعض الزيادات العام المقبل، استناداً إلى فرضية أن الإنفاق الحكومي الضخم في ألمانيا سيعزز النشاط الاقتصادي، وينعكس إيجاباً على بقية دول منطقة اليورو.

مع ذلك، رفض سيمكوس فكرة تقديم توجيهات تتجاوز الأفق القريب، مؤكداً أن الالتزام بمسار محدد ينطوي على مخاطر.

وقال: «درس الماضي واضح: لا يمكننا التعهد بمسار سياسي أو تقديم وعود مسبقة. علينا أن نكون منفتحين، وأن نتقبل حقيقة أن البيئة الاقتصادية متقلبة، وأن الصدمات مقبلة لا محالة».

قد يدفع هذا التقلب «المركزي الأوروبي» إلى التحرك بسرعة، إلا أن سيمكوس رأى أن الاقتصاد بات أقل حساسية للصدمات مما يُعتقد، وأن التوقعات غالباً ما تبالغ في تقدير المخاطر.

وقال: «الحل يكمن في عدم المبالغة في رد الفعل تجاه كل تغير في البيانات. علينا التركيز على الاتجاهات العامة والقوى الأساسية التي تشكل الاقتصاد».

ويكتسب هذا النهج أهميةً خاصةً في ظل تصاعد الاحتكاكات التجارية، إذ يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم أقل مباشرة، حيث ينعكس أولاً على النمو الاقتصادي، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى الأسعار.

وأضاف: «سأراقب النشاط الاقتصادي من كثب لتقييم ما إذا كنا بحاجة إلى تغيير المسار. هذه الصدمات تؤثر فوراً على النمو، بينما يستغرق تأثيرها على التضخم وقتاً أطول».