تبرعات بالملايين لأحمد الأحمد الذي أوقف المسلّح في هجوم بونداي

يواجه قائد الجيش الباكستاني، الأقوى منذ عقود، أصعب اختبار لصلاحياته المكتسبة حديثاً، في ظل ضغوط واشنطن على إسلام آباد للإسهام بقوات في «قوة تحقيق الاستقرار» بقطاع غزة، وهي خطوة يرى محللون أنها قد تُثير ردود فعل داخلية غاضبة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يتوجه قائد الجيش عاصم منير إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسابيع المقبلة، في ثالث اجتماع بينهما خلال ستة أشهر، الذي من المرجح أن يركز على «قوة غزة»، وفقاً لما أفاد به مصدران وكالة «رويترز».

وتدعو خطة ترمب المكونة من 20 بنداً بشأن غزة إلى إرسال قوة من الدول الإسلامية، للإشراف على فترة انتقالية لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في القطاع الفلسطيني الذي دمّره القصف الإسرائيلي على مدار أكثر من عامَين.

وتتخوّف دول عديدة من إسناد مهمة نزع سلاح حركة «حماس» إلى القوة الدولية، وهو ما قد يجر هذه القوات إلى صراع مسلح ويثير غضب سكان القطاع المستضيف للقوات.

لكن منير بنى علاقة وثيقة مع ترمب، سعياً منه لإصلاح سنوات من انعدام الثقة بين واشنطن وإسلام آباد. وفي يونيو (حزيران)، كُوفئ بغداء في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها، التي يستضيف فيها رئيس أميركي قائد الجيش الباكستاني بمفرده، دون حضور مسؤولين مدنيين، وفق «رويترز».

وقال الباحث في شؤون جنوب آسيا بـ«المجلس الأطلسي» في واشنطن، مايكل كوجلمان: «قد يُثير عدم الإسهام (في قوة تحقيق الاستقرار في غزة) استياء ترمب، وهو أمر ليس بالهين بالنسبة إلى باكستان التي تبدو حريصة على الحفاظ على علاقات طيبة معه، لضمان الاستثمارات والمساعدات الأمنية الأميركية».

ولم يردّ كل من البيت الأبيض ووزارات الدفاع والخارجية والإعلام في باكستان على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.

وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي تمتلك أسلحة نووية، لديها جيش متمرس خاض ثلاث حروب مع خصمها اللدود الهند، بالإضافة إلى نزاع قصير هذا الصيف. كما تصدّت لحركات تمرد في مناطقها النائية، وهي منخرطة حالياً في حرب ضارية مع متطرفين تقول إنهم ينشطون انطلاقاً من أفغانستان.

وقالت الكاتبة والمحللة الباكستانية في مجال الدفاع، عائشة صدّيقة، إن قوة باكستان العسكرية تعني «وجود ضغط أكبر على منير لإثبات كامل قدرته».

وصرّح وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال الشهر الماضي، بأن إسلام آباد قد تنظر في إمكانية الإسهام بقوات لحفظ السلام في غزة، لكن «نزع سلاح (حماس) ليس من اختصاصنا».

عُيّن منير في وقت سابق من هذا الشهر قائداً للجيش، ليتولى بذلك قيادة القوات الجوية والبحرية أيضاً، مع تمديد فترة ولايته حتى 2030. كما سيحتفظ بلقبه العسكري، وسيتمتع بحصانة مدى الحياة من أي ملاحقة جنائية بموجب التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الباكستانية في البرلمان أواخر الشهر الماضي.

وقال كوجلمان: «قلّة من الناس في باكستان يتمتعون برفاهية القدرة على المخاطرة أكثر من منير، فهو يتمتع بسلطة مطلقة، محمية الآن بموجب الدستور... في النهاية، ستكون القواعد هي قواعد منير، وقواعده فقط».

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، التقى منير قادة عسكريين ومدنيين من دول مثل إندونيسيا وماليزيا والسعودية وتركيا والأردن ومصر وقطر، وفقاً لبيانات الجيش التي قالت صدّيقة إنها «بدت وكأنها مشاورات بشأن القوة» التي ستنتشر في غزة.

لكن القلق الأكبر يكمن في الداخل الباكستاني، إذ إن مشاركة القوات الباكستانية في غزة بموجب خطة مدعومة من الولايات المتحدة قد تُعيد إشعال الاحتجاجات من قِبل الأحزاب الإسلامية الباكستانية المعارضة بشدة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق «رويترز»، يتمتع الإسلاميون بنفوذ شعبي واسع النطاق يمكّنهم من حشد الآلاف. وقد حُظر حزب إسلامي قوي ومناهض عنيف لإسرائيل في باكستان خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤولون إن السلطات اعتقلت قادة حزب «حركة لبيك باكستان» وأكثر من 1500 من أنصاره، وصادرت أصوله وحساباته المصرفية. وعلى الرغم من حظر إسلام آباد الحركة فإن آيديولوجيتها لا تزال قائمة.

أيضاً، حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، الذي فاز أنصاره بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الوطنية لعام 2024، ويحظى بدعم شعبي واسع، لديه أيضاً حسابات شخصية ضد منير.

وقال الباحث في مؤسسة «إس. راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، عبد الباسط، إنه إذا تصاعدت الأمور بمجرد وصول القوات إلى غزة فسيتسبب ذلك في مشكلات سريعة.

وأضاف: «سيقول الناس: (عاصم منير ينفذ أوامر إسرائيل)، وسيكون من الحماقة ألا يتوقع أحد ذلك».