المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

أظهرت عملية استهداف مجموعة مسلحة لعنصر أمني تابع لحركة «حماس» في غزة سعياً لتوسيع أدوارها، فضلاً عن بزوغ مجموعات جديدة في القطاع الذي مزقته الحرب.

وقتل مسلحان، صباح الأحد، ضابطاً في جهاز «الأمن الداخلي» التابع لحكومة «حماس» بغزة، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع العملية الجديدة بعد سلسلة اغتيالات سابقة لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة التابعة لـ«حماس» إن ضابطاً برتبة مقدم، أحمد زمزم، قتل برصاص مسلحين، قبل أن تنشر بياناً آخر قالت فيه إنه قُتل على يد «عملاء للاحتلال» بتوجيه مباشر من أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه تم القبض على أحد المسلحين الذين شاركوا في عملية الاغتيال.

ونفى مصدر أمني إسرائيلي في حديث لهيئة البث العامة أن يكون «الشاباك» -أو أي جهة أمنية- مسؤولاً عن العملية، أو لها علاقة بها.

ونقلت منصة «الحارس» الإخبارية، التابعة لـ«حماس»، ما قالت إنها «اعترافات من عميل معتقل، أحد المتورطين الثلاثة في جريمة اغتيال المقدم أحمد زمزم»، مضيفة أن «العميل شوقي أبو نصيرة قام باستدعائه وعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أخبرهم بأن مهمتهم كانت قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفاً أمنياً ستكون نهايته الوصول إليه وآخرين من عملاء المرتزقة».

وأطلق المسلحان ما لا يقل عن 20 رصاصة باتجاه مركبة الضابط الأمني عندما كان يهم لقيادتها من أمام منزله بمخيم المغازي، ما أدى لمقتله على الفور، ونقله جثة هامدة لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقدرت مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية القتل لم تكن احترافية مقارنة بعمليات سابقة نفذتها قوات إسرائيلية خاصة، ومتعاونون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كما جرى في 4 عمليات سابقة ضد نشطاء في الفصائل المسلحة الفلسطينية».

وحسب المصادر، فإن «المنفذين عنصران ينتميان لعصابة جديدة شُكلت في منطقة شرق خان يونس، يطلق عليها (عصابة شوقي أبو نصيرة)، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق».

وبينت المصادر أن «التقديرات تشير إلى أن العملية نفذت بشكل أساسي باعتبارها عملية انتقامية ضد حركة (حماس)، لإظهار قدرة زعيم ميليشيا أبو نصيرة على أن يكون أحد الشخصيات المرشحة لتولي الدعم بشكل أكبر من إسرائيل».

وعقب الحادثة، أعلنت قوة «رادع» التابعة لأمن الفصائل المسلحة أنها ستعمل على تفكيك هذه الجماعات التي وصفتها بـ«المرتزقة»، لكنها أكدت تورط «الشاباك» بالحادثة.

فيما قال جهاز «الجبهة الداخلية» التابع لـ«حماس» إن هناك تزايداً في نشاط هذه «الخلايا الإجرامية» في استهداف نشطاء الفصائل وعناصر الأمن، بهدف إغراق غزة في الفوضى، والتمهيد لحرب داخلية، داعية المواطنين إلى تكثيف تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للتبليغ عن أي نشاطات مريبة.

وكانت عائلة أبو نصيرة المعروفة بأن غالبية أبنائها ينشطون في فصائل فلسطينية مسلحة، قد أعلنت تبرؤها منه، متهمة إياه بـ«العمالة لصالح إسرائيل».

وقبل أيام، راج مقطع فيديو تم بثه عبر موقع «تيك توك»، ظهر فيه شاب فلسطيني ادعى أن «حماس» جندته لقتل أبو نصيرة، معلناً ولاءه له، وأنه مستعد لتنفيذ أي مهمة يطلبها منه زعيم هذه الجماعة المسلحة.

وتوجد في قطاع غزة على الأقل 5 مجموعات مسلحة تخدم إسرائيل في مناطق سيطرتها، أقدمها وأشهرها «القوات الشعبية»، التي كان يتزعمها ياسر أبو شباب، والذي قُتل قبل أقل من أسبوعين.

وزعم غسان الدهيني، الذي قاد ميليشيات «القوات الشعبية» خلفاً لأبو شباب، أن مجموعته تقف وراء قتل العنصر الأمني من «حماس»، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وتركزت عمليات «ميليشيا أبو شباب» خلال سنتين من الحرب الإسرائيلية على غزة على مهاجمة مقار لـ«حماس»، وغيرها، كما اتهمتها فصائل فلسطينية بخطف نشطاء، لكن ذلك لم يثبت من مصادر موثوقة.