اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:03 مساءً اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.
فوراء هذا الإجماع الظاهري، تكمن «دراما» حقيقية: انقسام في آراء مسؤولي «الفيدرالي»، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وازدياد حدة الجدل السياسي حول وتيرة التيسير النقدي.
يرتكز قرار «الاحتياطي الفيدرالي» على تفويضه المزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار (تضخم عند 2 في المائة).
على صعيد التضخم. وعلى الرغم من التراجع الكبير مقارنةً بقمم عام 2022، لا يزال التقدم نحو الهدف النقدي يواجه تحديات، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3 في المائة.
كما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل لدى «الفيدرالي») يبلغ نحو 2.8 في المائة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين من التسرع في التخفيضات.
في المقابل، تظهر سوق العمل تبريداً أكثر مما يرغب فيه «الفيدرالي». فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفاً فقط.
ورغم ضعف التوظيف، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرونة مفاجئة، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في الربع الثاني من 2025. هذا المزيج من النمو الجيد، والتضخم المرتفع نسبياً، وسوق العمل الضعيف تدريجياً، هو ما يبرر توقع الخفض الصغير والحذر.
لم تكن اجتماعات سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) بالإجماع، حيث كشفت عن وجود انقسام عميق في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
يُحذر الفصيل المتشدد (الصقور) من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر قد يعكس التقدم المحرز في مكافحة التضخم، الذي قد يكون أكثر «عناداً» مما هو متوقع.
في المقابل، يسلط الفصيل الميسر (الحمائم) الضوء على ارتفاع معدلات البطالة وضعف التوظيف دليلاً على أن السياسة النقدية لا تزال مقيَّدة للغاية بعد الزيادات الحادة السابقة.
تضاف إلى هذا الانقسام خلفية سياسية مشحونة، حيث يضغط الرئيس دونالد ترمب باستمرار من أجل تخفيضات «أسرع وأعمق».
ويُعد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول في مايو (أيار) 2026.
وقد أكد هاسيت علانيةً أن هناك «مجالاً واسعاً» لخفض الفائدة. ويُحذر المحللون من أن هذا الضغط السياسي الصريح قد يقوِّض استقلالية البنك المركزي، مما يغذي توقعات الأسواق بمسار مختلف للفائدة بعد ديسمبر.
وتتوخى الأسواق الحذر الشديد بشأن ما يلي قرار اليوم. إذ ترجح أدوات المتابعة احتمالاً كبيراً لعدم إجراء أي تغيير إضافي في اجتماع يناير المقبل. بعبارة أخرى، تراهن الأسواق على رسالة من «الفيدرالي» تقول: «خفض واحد إضافي، ثم لنرَ ما سيحدث».
ويرى الاقتصاديون في «ويلز فارغو» أن الفيدرالي «سيحبذ التوقف» في يناير (كانون الثاني) وتأجيل أي خفض آخر إلى مارس (آذار)، انتظاراً لصدور مزيد من تقارير التضخم المتأخرة.
توقعات 2026: خفض محدود أم تيسير أسرع؟قرار اليوم هو مجرد بداية لقصة عام 2026. تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3 في المائة -3.25 في المائة.
ومع ذلك، يشكك متداولو السندات في استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الخفض بعد ديسمبر ما لم يتدهور الاقتصاد بشكل أكثر حدة، محذرين من إمكانية حدوث «خفض متشدد»؛ بمعنى خفض اليوم لكن مع رسالة متشددة ترفع توقعات «الفيدرالي» للفائدة المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى احتمال أن يقوم «الفيدرالي»، بالإضافة إلى خفض الفائدة، بالإعلان عن خطط لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بدءاً من يناير بهدف إدارة السيولة، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تيسير إضافي يزيد من تخفيف الأوضاع المالية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
