منظمات تتحفظ على قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة»

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا انتكاسة جديدة، بعد أسابيع من بوادر انفراجة، وذلك بعد اعتقال ناشط ورجل أعمال جزائري في باريس ليلة الثلاثاء، وإدانة صحافي فرنسي بتهمة «الإرهاب» في الجزائر. وتلت هذه الأحداث حملة صحافية جزائرية شديدة اللهجة ضد ما وصفته بـ«فرنسا الكولونيالية»، وهو ما يعكس تصاعد التوتر بين البلدين مجددا.

وكان الجانبان قد اتفقا على ترتيب زيارة لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الحالي، في خطوة لطي الخلافات، لكن توالت خلال أسبوع واحد مؤشرات سلبية تؤكد تراجع مسار التهدئة بين البلدين.

وأعلنت «قناة الجزائر الدولية» العمومية، صباح اليوم (الأربعاء)، بحسابها في منصة «إكس»، أن محللها مهدي غزار، وهو ناشط ورجل أعمال، أبلغها أن الشرطة الفرنسية اعتقلته أمس (الثلاثاء) في باريس، و«احتجزته لعدة ساعات»، قبل أن يتم إطلاق سراحه في صباح اليوم الموالي، من دون تقديم أي تفاصيل عن سبب توقيفه، علماً بأن الناشط يملك وثائق إقامة في فرنسا، وعرف بمواقفه الحاد ضد حكومتها، من خلال تفاعله في وسائل الإعلام مع الأزمة بين البلدين منذ اندلاعها في يوليو (تموز) 2024.

تهديد للأمن في فرنسا

كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشرطة الفرنسية «أوقفت صحافياً ومحللاً بقناة الجزائر الدولية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس، ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مدرج ضمن الملف (س)، وكذلك ضمن ملف الأشخاص المبحوث عنهم، وهما آليتان استثنائيتان مخصصتان للأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للأمن العمومي».

ولفتت الوكالة إلى أن مؤسسة راديو وإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية أبعدت غزار من المشاركة في برنامج «توك شو» شهير العام الماضي، «وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة». كما قالت إنه «يشكو منذ عدة أشهر من توقيفه المتكرر عند عبوره المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ تصعيدي عدائي متزايد يوماً بعد يوم، دون أي سبب واضح، حيث يظهر الاستفزاز بجلاء».

وبحسب الوكالة الرسمية، «فرغم رحيل برونو ريتايو، لم يتغير شيء، إذ يبدو أن أساليبه لا تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية»، في إشارة إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق، الذي تميز بالتشدد مع الجزائر خلال ذروة الأزمة الدبلوماسية، خصوصاً فيما يتعلق بـ«قضية الجزائريين المبعدين من التراب الفرنسي»، الذين رفضت الجزائر استقبالهم.

ونشر ناشطون جزائريون بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي أن غزار سافر إلى فرنسا «في إطار زيارة خاصة»، ولفت بعضهم إلى أن «تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص المغرب»، كانت السبب في توقيفه عن المشاركة في البرنامج التلفزيوني الفرنسي.

وتكفل غزار بإدارة حملة الرئيس عبد المجيد تبون في فرنسا، خلال ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2024، كما يُشتبه في كونه العقل المدبّر لمجموعة «المجاهدون 2.0» في فرنسا، وهي مجموعة من المؤثرين، الذين هاجموا خصوصاً المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، في الأشهر الأولى من التوترات، التي اندلعت إثر إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

ورجّح نفس الناشطين أن يؤدي توقيف مهدي غزار إلى انعكاسات على مسار تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

نذر تدهور العلاقات

بدأت نذر التدهور في علاقات البلدين تلوح في الأفق منذ أسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، حيث جرت محاكمة الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز في الاستئناف بمحكمة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، التي ثبتت الحكم الابتدائي 7 سنوات سجناً مع التنفيذ بتهمة «الإشادة بالإرهاب».

وجاء الحكم صادماً بالنسبة لفرنسا التي كانت تتوقع تبرئته، أو على الأقل حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ. وأعلنت الرئاسة في اليوم الموالي للمحاكمة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «تلقى بقلق بالغ» الخبر، مؤكداً أنه «سيواصل العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه، وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن».

وتلقت السلطات الجزائرية رد فعل فرنسا على إدانة الصحافي، الذي جاء لإجراء استطلاع حول نادي «شبيبة القبائل» لكرة القدم، بحساسية بالغة. وعبّرت عن موقفها عبر صحيفتين، إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية، نشرتا مقالات تضمّنَت نقداً حاداً لما سمته «فرنسا الاستعمارية».

ففي مقال بعنوان «عندما تغرق باريس في نفاقها الخاص»، كتبت صحيفة «لو سوار دالجيري» أن «فرنسا، وهي ترتدي لباس المعلّم الذي يوزّع الدروس، تنتقد القضاء الجزائري الذي لم يسبق له قط أن أوقف دبلوماسياً فرنسياً في الشارع، بناءً على الإشارة الصادرة من هاتف محمول»، في إشارة إلى اعتقال موظف من قنصلية الجزائر بباريس في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وسجنه بناء على تهمتي «خطف» و«احتجاز» اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا. وذكرت السلطات الجزائرية أن الحادثة «تشكل انتهاكاً كاملاً للأعراف والأنظمة الدبلوماسية»، موضحة أن فرنسا «تصاب بالعمى والصمم وفقدان الذاكرة عندما يتعلق الأمر بمجرمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري، حيث يتم تجاهل مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن الجزائر وعرقلتها، ودفنها في الأدراج»، وتقصد بذلك ضمناً رفض القضاء الفرنسي طلب تسليم وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري بالسجن 20 عاماً بتهمة «الفساد».

من جهتها، كتبت صحيفة «الخبر»: «بمجرد صدور البيان الرئاسي الفرنسي الذي عبّر فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن قلق بالغ، إزاء الحكم القضائي، انطلقت آلة التشويه في الإعلام الفرنسي المتحالف مع اليمين المتطرف، لمحاولة تصوير الجزائر كدولة تقمع الصحافة وتتجاوز العدالة، في حملة يبدو أنها أعدت مسبقاً، ولم تكن مجرد رد فعل عفوي».

وقدرت مجلة «جان أفريك» الفرنسية، في عددها الثامن من الشهر الحالي، أن «الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو إيصال رسالة، مفادها أنه لا إفراج بلا خطوة مقابلة من باريس»، ويفهم من ذلك أن الجزائر ستخلي سبيل الصحافي الفرنسي في حالة إطلاق سراح دبلوماسيها، الذي لم يذكر اسمه في وسائل الإعلام.