مؤتمر صحافي في دمشق لرئيس حزب «الوسط» الكردي

تواكبت تحركات مصرية جديدة للدفع نحو عقد مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار» في قطاع غزة، مع تصريحات رسمية من القاهرة عن مشاورات لـ«رئاسة مشتركة» للمؤتمر مع واشنطن، وسط خروقات إسرائيلية مستمرة، ومخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التحركات قد تعجل بالمؤتمر، الذي كان مقرراً عقده في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق تصريحات مصرية، وتقطع الطريق على إسرائيل في التمادي في الخروقات، وتُطمئن شركاء المؤتمر في تمويل إعادة إعمار غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي ببرلين، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: «نتشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار، ونأمل التوافق على توقيت في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر، بالتعاون مع الشركاء».

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «لن ينعقد في موعده وسيتأجل». وأرجع ذلك إلى التصعيد الحالي بالقطاع، وسعي القاهرة إلى توفر ظروف وأوضاع أفضل على الأرض من أجل تحقيق أهدافه.

وفي نهاية الشهر، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، وقال: «تتطلع مصر لعقد المؤتمر، بما يضمن تحقيق أكبر قدرة من الفاعلية والاستفادة»، وذلك في معرض ردّه على سؤال عن سبب تأجيل المؤتمر.

واعتمدت «القمة العربية الطارئة»، التي استضافتها القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة» التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك وفق مراحل محددة، وفي فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار. ودعت القاهرة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وخلال «قمة شرم الشيخ للسلام» التي أسهمت في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر»، وفق بيان للرئاسة.

ويشير المدير التنفيذي لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، عزت سعد، إلى أهمية مشاركة الولايات المتحدة في هذا المسار وتلك الترتيبات، باعتبار أن الخطة التي قادت لوقف إطلاق النار أميركية، ولوضعها موضع التنفيذ في مواجهة الخروقات الإسرائيلية التي قال إنها تتعمد تهديد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلى جانب «طمأنة شركاء المؤتمر لمزيد من التمويل السخي للإعمار».

ويعتقد السفير الفلسطيني الأسبق لدى مصر، بركات الفرا، أن الخطوة المصرية لإشراك واشنطن برئاسة مؤتمر الإعمار «ممتازة وتكرر ما فعلته سابقاً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي قاد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة سيقطع الطريق على إسرائيل ونواياها لإقامة مناطق منفصلة للإعمار أو استمرار احتلالها أو تقسيم غزة، ويزيد الضغوط الأميركية عليها، وسينهي أي تأجيل خارج عن إرادة مصر تفرضه الظروف.

في الوقت ذاته، قال متحدث «الخارجية القطرية» ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة، الثلاثاء، إن جهود وسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مستمرة لمنع انهيار الهدنة الحالية، في ظل خروقات مثيرة للقلق»، مشيراً إلى أن «كل خرق للهدنة في غزة يمثل تهديداً لها وإضعافاً لأثرها».

ونوَّه الأنصاري إلى أن هذه «أطول هدنة رغم الخروق. هي قائمة ونبني عليها، ونعمل على تحويلها إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق».

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى هزة عنيفة، أواخر نوفمبر، مع سقوط 21 قتيلاً على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق «الدفاع المدني» في القطاع، وسط تعثر الوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة مصرية - قطرية - أميركية - تركية.

ويعتقد سعد أن تحركات الوسطاء وجهودها قد تقود للتوجه للمرحلة الثانية ووقف الخروقات الإسرائيلية ومحاولة تعطيلها المتكرر، متوقعاً أن يسفر الضغط الأميركي على إسرائيل - حال حدوثه - عن توجه للمرحلة الثانية المعنية بترتيبات أمنية وإدارية وانسحابات إسرائيلية إلى جانب الإعمار.

فيما يتوقع الفرا أن تنجح جهود الوسطاء في التوصل لبدء المرحلة الثانية، حال وافقت واشنطن على رئاسة مؤتمر إعمار غزة مع مصر، وبدأت على الأرض تنفيذ بنودها، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تجد وقتها مفراً من المضي في تلك المرحلة رغم صعوباتها.