مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر

في محاولة لمواجهة «توترات» البحر الأحمر، وضعت هيئة قناة السويس المصرية خطة تسويقية ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية مرنة» تستهدف «تقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية»، بحسب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ سعياً «لمنع الملاحة المرتبطة بإسرائيل»، على حد زعمها. وأعلنت الجماعة، الخميس، عن مهاجمة «162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية؛ ما تسبب في تراجع عائدات قناة السويس.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن «إيرادات القناة انخفضت بشكل حاد بعد أزمة البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «الدولة تضع جميع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً للتعامل مع تداعيات الأزمة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة تراجعت «بنسبة بين 40 و50 في المائة» بسبب الأحداث في البحر الأحمر.

وفي إطار «جهود الهيئة للحد من تداعيات الأزمة»، قال ربيع، خلال لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، تشانغ هو يانغ، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الخميس، إن «قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية وسياسيات تسويقية مرنة، وعملت على فتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس استحدثت خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري»، مؤكداً «استمرار القناة في تقديم جميع خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة بها». والشهر الماضي أصدرت هيئة قناة السويس قراراً بتخفيض رسوم العبور بنسب تراوح بين 15 و70 في المائة؛ في محاولة لتنشيط حركة الملاحة في القناة.

وشهد لقاء رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، «مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، ومستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية عبر قناة السويس»، بحسب إفادة رسمية نُشرت على صفحة الهيئة الرسمية بـ«فيسبوك»، الخميس.

وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن «توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلباً على سلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى «ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، وزيادة أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري». كما لفت إلى «تأثيرات الأزمة السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية، وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع، وغيرها من التداعيات التي تعانيها سوق النقل البحري في الآونة الأخيرة».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، إن «المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع، دفعت العديد من ملاك السفن الكورية إلى تجنب العبور من منطقة البحر الأحمر؛ وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالشحن البحري؛ مما نتج منه زيادة أسعار المنتجات». وأضاف أن «الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك»، متوقعاً انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة، داعياً «الأطراف المعنية كافة إلى بذل جهودها بهدف عودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن «رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من قناة السويس في أقرب وقت».

وخلال الفترة الأخيرة، عقدت هيئة قناة السويس لقاءات عدة مع منظمات وشركات شحن عالمية بهدف بحث تداعيات التوترات الراهنة في البحر الأحمر، كما أعلنت عن «توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة، مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة السفن وإصلاحها».

وعدّ الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، انتهاج قناة السويس خططاً تسويقية وزيادة الخدمات، بمثابة «وسيلة لتعويض نقص الإيرادات إثر تحويل كثير من شركات الشحن العالمية مسارها بعيداً عن البحر الأحمر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخدمات اللوجيستية هي الأصل في إيرادات القناة، وتطويرها يسهم في زيادة عائدات القناة». وأكد «ضرورة أن تنتهج القناة سياسة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات، فلا تكون قاصرة على مرور السفن، بل تتضمن أيضاً توفير خدمات لوجيستية للسفن»، راهناً انتهاء الأزمة الحالية بـ«حل سياسي يوقف الحرب في قطاع غزة ويعيد التهدئة للمنطقة».

وسبق لـ«البنك الدولي» أن توقع في أبريل (نيسان) الماضي أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر»، (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

على صعيد متصل، أكد الرئيسان المصري، والصومالي حسن شيخ محمود، في اتصال هاتفي، مساء الخميس، «حرصهما على ضمان أمن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واستقرارهما، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري، المستشار أحمد فهمي. وشدد الرئيسان على «رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة»، منوهين إلى «ضرورة التزام دول القرن الأفريقي كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه».

وأشار السيسي إلى «حرص بلاده على أمن الصومال الشقيق واستقراره وسيادته على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية».