«التوقيت الصيفي» في مصر... إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسمي

دخل الشاب المصري الثلاثيني عبد الرؤوف عبد الله في جدل محتدم مع صاحب متجر الأدوات الكهربائية الذي يعمل به في منطقة وسط القاهرة؛ إذ يُصر الشاب على أن «التوقيت الصيفي» سيتم إلغاؤه اعتباراً من الجمعة، في حين أكد صاحب المتجر أن الكلام «مجرد إشاعة».

جدل عبد الله مع صاحب المتجر عكس حالة ارتباك بعض الأسر بشأن التوقيت الصيفي، خاصة بعد دعوات جديدة طالبت بإلغائه، وذلك عقب قرار الإغلاق المُبكر للمحالّ في مصر. الحكومة المصرية من جانبها نفت إلغاء «التوقيت الصيفي».

وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «هناك انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأنباء عن إلغاء التوقيت الصيفي، وهو ما يؤثر على ساعات عملي، فضلاً عن أن قرار إغلاق المحال من العاشرة مساء، تسبب لي في خسائر كبيرة؛ لأن جزءاً كبيراً من أجري يعتمد على المبيعات التي أحققها، والتي تأثرت كثيراً بالغلق المبكر».

وقررت الحكومة المصرية مطلع يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها مصر لـ«ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود»، التي دفعت الحكومة إلى قطع الكهرباء يومياً لمدة ساعتين فيما يعرف بخطة «تخفيف الأحمال».

ووجّه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، بضرورة «حل مشكلة قطع الكهرباء نهائياً». وقال مخاطباً الوزراء المعنيين: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 48 جنيهاً في البنوك المصرية) لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم باتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك».

وإثر بدء تنفيذ قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية، انتشرت إشاعات عن قرار حكومي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الجمعة، وهو ما نفاه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مؤكداً في بيان صحافي أنه «لا يوجد أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء».

ورأى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد شومان، أن «حالة الارتباك بشأن التوقيت الصيفي سببها عدم وصول النفي الرسمي للخبر إلى المواطن العادي». وقال إن «خبر إلغاء التوقيت الصيفي انتشر بكثافة بمواقع التواصل، قبل أن يتم نفيه، لذلك لم يتابع الكثيرون هذا النفي».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» العام الماضي بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، واستمرت في تطبيقه العام الجاري من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وما زال قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية يثير جدلاً وانتقادات بشأن تأثيره على حجم مبيعات المتاجر، وهو ما ساهم في انتشار مطالبات بإلغاء «التوقيت الصيفي».

ورأى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «سبب عودة الحديث عن إلغاء التوقيت الصيفي، هو قرار الغلق المبكر للمحال التجارية؛ نظراً لأنه يتسبب في خسائر اقتصادية ويقلص حركة التجارة والبيع لدى المتاجر المختلفة».