تحول مفاجئ... إعلان قادة «الجماعة الإسلامية» بجنوب شرقي آسيا تفكيك هياكلها

ذكر تقرير صادر عن معهد «تحليل سياسات الصراع»، ومقره جاكرتا، الخميس، أن كبار أعضاء «(الجماعة الإسلامية) المسلحة في جنوب شرقي آسيا، المتهمة بالوقوف وراء تفجيرات دامية في بالي بإندونيسيا، أعلنوا تفكيك جماعتهم».

وأكد التقرير صحة مقطع مصور بتاريخ 30 يونيو (حزيران) أصدره 16 من قادة «الجماعة الإسلامية» يعلنون فيه تفكيك الشبكة المسلحة.

وفي البيان، الذي سُجّل في مقطع مصور ونُشر على الإنترنت، أكد القادة امتثالهم للدولة والقانون في إندونيسيا، وقالوا إن جميع المواد التي ستُدرّس في المدارس الداخلية التابعة لـ«الجماعة» ستكون متوافقة مع الإسلام القويم.

وقالت سيدني جونز، التي كتبت التحليل التمهيدي في معهد «تحليل سياسات الصراع»: «لا يزال من المبكر جداً التكهن بتداعيات هذا الإعلان، لكنّ الموقعين عليه لديهم قدر كافٍ من النفوذ والتأثير داخل (الجماعة)؛ ما سيضمن قبول القرار على نطاق واسع بين أعضائها».

وتسببت تفجيرات بالي عام 2002 في مقتل 202 شخص، معظمهم من السياح الأجانب.

وتُتهم «الجماعة» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بتدبير بعض الهجمات التي أسقطت قتلى في إندونيسيا، من بينها تفجير ملهى ليلي عام 2022، أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص.

وامتنعت «الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في إندونيسيا عن التعقيب على هذا الإعلان، لكنها قالت إنها تخطّط لعقد مؤتمر صحافي في وقت قريب.

وقالت جونز، إن قرار تفكيك «الجماعة» كان على الأرجح مدعوماً بعدة عوامل؛ منها: دعوة بعض المعتدلين داخلها إلى التخلي عن العنف، والتوصل فيما بينهم إلى أن هذا القرار سيحمي عائدات شبكة مدارس «الجماعة» التي تمثّل أكبر أصولها.

وجاء في التقرير أيضاً، أن الحوار المكثف مع مسؤولي «مكافحة الإرهاب» كان له كذلك دور في تفكيكها.

وقال معهد «تحليل سياسات الصراع»، إن «(الجماعة) لديها تاريخ من الانشقاقات، وعلى الرغم من أنها تضم شخصيات بارزة وذات نفوذ كبير داخلها، فإن إمكانية ظهور خلية منشقة عنها في المستقبل مرجحة، لكن ليس في القريب العاجل».

وأضاف المعهد: «في الوقت الراهن، من المرجح أن نشهد ازدهار المدارس التابعة لــ(الجماعة الإسلامية)، وزيادة مشاركة القادة الذين أصدروا البيان في الحياة العامة، لكن مصير باقي الأعضاء لم يتضح بعد».

ويُعدّ باعشير (82 عاماً) الأب الروحي لتنظيم «الجماعة الإسلامية»، المسؤول عن الاعتداءات في بالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2002، التي أودت بحياة 202 شخص، بينهم عشرات الأستراليين، وأُفرج عن باعشير في عام 2021.

على الرغم من ذلك فقد أصر دوماً الرجل الإندونيسي من أصول يمنية على نفي أي تورط له في هذه الاعتداءات، التي تُعد الأعنف في تاريخ إندونيسيا، وتراجع القضاء عن إدانته بها عند استئناف الحكم لعدم كفاية الأدلة، وحُكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاماً في قضية أخرى، تتمثّل في إسهامه بتمويل معسكرات تدريب لمتطرفين في إقليم آتشيه الإندونيسي.

وحُكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاماً في قضية أخرى، تتمثّل في إسهامه بتمويل معسكرات تدريب لمتطرفين في إقليم آتشيه الإندونيسي.