مجلس الوزراء الكويتي يشكّل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة

شكل مجلس الوزراء الكويتي لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية 3 وزراء، وتكليف وزارة المالية تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وخلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، أكد المجلس على جميع الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم، في أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، بأن مجلس الوزراء ناقش التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لأمير البلاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في شأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025، وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور أنور المضف، وقياديو وزارة المالية عرضاً مرئياً بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها للأمير.

وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة، وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وموافاة جميع الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.

وتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 - 2025.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من (وزير الأشغال العامة – ووزير التجارة والصناعة – ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة)، وكلفها تحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد.