إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولار

قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه يوم الثلاثاء إن بلاده ستوفر خمسة مليارات دولار من الفوائد المستحقة للدائنين الثنائيين في إطار عملية إعادة هيكلة ديونها، مضيفاً أن الأموال ستستخدم لتعزيز احتياطيات الدولار واستعادة النمو.

وقال ويكريمسينغه للبرلمان إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تعاني من ضائقة مالية وقعت اتفاقات مع الصين ودول دائنة أخرى لإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون الثنائية الأسبوع الماضي بعد 15 شهراً من المفاوضات، وفق «رويترز».

وجعلت الاتفاقيات سريلانكا أقرب إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن وصلت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها، وأجبرت البلاد على التخلف عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى.

وقال ويكريمسينغه: «تستفيد سريلانكا من فوائد متعددة من هذه الاتفاقية. وتم تمديد فترة السداد لمدة 8 سنوات حتى عام 2043، وتم تعديل أسعار الفائدة إلى 2.1 في المائة أو أقل».

وأضاف: «تقف البلاد بين الدول متوسطة الدخل التي نجحت في اجتياز عملية إعادة هيكلة الديون في مثل هذا الإطار الزمني القصير».

وقال ويكريمسينغه إن المحادثات مع حاملي السندات لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار تتقدم بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً، في بداية مناقشة تستمر يومين حول عملية إعادة الهيكلة في البرلمان.

ويتعين على سريلانكا، التي يبلغ إجمالي ديونها الخارجية 37 مليار دولار، وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التنمية الصيني لإعادة هيكلة ديون تبلغ 2.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية.

وأضاف أن إعادة صياغة الديون، التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، تمنح سريلانكا فرصة لاستعادة القدرة على تحمل ديونها واستخدام الأموال المحفوظة لتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاحتياطيات، وخفض أسعار الفائدة المحلية.

وبمجرد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الديون بأكملها، تأمل سريلانكا تخفيض عبء ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.

ويقدر المصرف المركزي أن اقتصاد سريلانكا سيتوسع بنسبة 3 في المائة في عام 2024 بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.