«دار غلوبال» و«مجموعة ترمب» تعلنان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج في مدينة جدة السعودية

وضعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال العام الماضي، 54 مشروع تخصيص بالسعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار)، من خلال العمل على تضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، حيث تمكنت من تحقيق أهدافها خلال عام 2023، في 24 مشروع بقيمة تتجاوز 131.1 مليار ريال (تلامس 35 مليار دولار)، وجارٍ العمل على بقية المشروعات في المرحلة الحالية.

وبالرغم من أن السعودية بدأت رحلتها في التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤخراً، فإنها حققت أهدافاً مهمة، ولديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وانتهت من عشرات المشروعات خلال السنوات الماضية.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تم طرح 13 مشروع تخصيص تقدر قيمتها الإجمالية بـ45 مليار ريال (12 مليار دولار)، ومحتوى محلي بقيمة 17.2 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وبحسب التقرير الأخير، جرى الاتفاق على متطلبات المحتوى المحلي في 11 مشروع تخصيص أخرى تقدر قيمتها بـ48.3 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، ومحتوى محلي يقدر بـ20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار).

الأثر الاقتصادي

ويرتكز الأثر الاقتصادي لمشروعات التخصيص التي تعمل عليها الهيئة، في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الصناعات المحلية.

ويوضح التقرير أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عملت على إدراج أحكام ومتطلبات المحتوى المحلي في اللائحة التنفيذية لمشروعات التخصيص، بهدف تمكين الهيئة والجهات المالكة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من وضع متطلبات المحتوى المحلي المناسبة لكل مشروع، بشكل يضمن المرونة الكافية التي تحقق المستهدفات المطلوبة، وبما لا يخل بجاذبية مشروعات التخصيص.

وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، اكتمال مستهدفات مجموعة من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي شملت قطاع المستحضرات الدوائية، وذلك بالشراكة مع «تبوك» للصناعات الدوائية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، ويسهم توطين هذا القطاع في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية.

نقل التقنية

ويأتي المشروع ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات وتحفيز المستثمرين لإنشاء مصانع محلية في المملكة، ونقل التقنية والمعرفة من خلال التعاون مع المصانع المحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة عبر نقل المعرفة التصنيعية من المستثمر بما يسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، حينها، أن اكتمال مستهدفات هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ شهد عام 2023 ظهور نتائج إيجابية لتلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه تم إدراج عدد من منتجات قطاع المستحضرات الدوائية في القائمة الإلزامية بعد إكمال جميع متطلبات التوطين، ومن المتوقع أن يتم تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنوياً من هذه المستحضرات لتغطية احتياج الجهات الصحية الحكومية.

ولفت إلى أهمية إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية، حيث ستسهم هذه الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام من دون أي انقطاعات للأدوية.