شركات تكنولوجيا كبرى تلجأ للطاقة النووية لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 1 يوليو 2024 08:36 صباحاً تجري شركات تكنولوجيا كبرى بالولايات المتحدة محادثات مع محطات الطاقة النووية بالبلاد لشراء الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات طفرة الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأشار التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، إلى أن محطات الطاقة النووية أصبحت هدفاً أساسياً لشركات التكنولوجيا الكبرى بالولايات المتحدة.

ويجري أصحاب ما يقرب من ثلث محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة محادثات مع شركات التكنولوجيا لتوفير الكهرباء لمراكز البيانات الجديدة اللازمة لتلبية متطلبات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور يومياً بشكل متزايد.

ووفقاً للتقرير، فمن بين تلك الشركات، شركة «أمازون ويب سيرفيسيز Amazon Web Services» والتي تقترب من إبرام صفقة لتوفير الكهرباء مباشرة من محطة نووية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأثارت هذه الخطوة المزعومة بعض المخاوف من إمكانية استنزاف موارد محطات الطاقة النووية والتأثير سلباً على توليد الطاقة المستقر منها.

وتقول المصادر إن شركات التكنولوجيا ترى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وذلك من خلال الحصول على طاقة خالية من الكربون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد الطاقة النووية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم ويمكن استخدامها في عدة مجالات، أبرزها توليد الكهرباء.

وتوفر الطاقة النووية في الوقت الحالي نحو 10 في المائة من كهرباء العالم من نحو 440 مفاعل طاقة.

وفي عام 2020، جاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إنتاجاً للطاقة النووية، وذلك بحصة إنتاج بلغت 30.9 في المائة من إجمالي الطاقة النووية المنتجة عالمياً.

ومن السابق لأوانه معرفة مقدار الطاقة التي ستحتاجها مراكز البيانات الخاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال جوزيف دومينغيز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كونستيليشن إنيرجي»، التي تمتلك 14 محطة للطاقة النووية في الولايات المتحدة وتنتج أكثر من خمس الطاقة النووية في البلاد، إنه لا تزال هناك أماكن كثيرة بالولايات المتحدة تعاني من فائض في المعروض من الطاقة، مشيراً إلى أن ذلك يترك مجالاً لمراكز البيانات للحصول على احتياجاتها اللازمة.

وقال إن العقود المبرمة مع مراكز البيانات ستغطي تكلفة إعادة ترخيص المحطات، مما يطيل عمر المحطة 20 عاماً أخرى ويدعم الاستثمارات التي يمكن أن تعزز إنتاج الطاقة النووية.