مسقط تحتضن جولة مشاورات يمنية جديدة للإفراج عن الأسرى والمختطفين

تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطلق اليوم (الأحد) في العاصمة العمانية، مسقط، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، مع جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.

وتوقّع ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».

وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقه تبادل».

وفي رده على سؤال عن مدة المحادثات، أوضح ماجد فضائل أنها قد تستغرق «أسبوعاً إلى عشرة أيام، وهي برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستضافة الأشقاء في عمان».

ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.

من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين عن أمله بأن تكون جولة المشاورات «ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».

وقال على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلنا العاصمة العمانية مسقط؛ لحضور جولة جديدة من المفاوضات حول ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، ونأمل أن تكون جولة ناجحة، وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».

بدوره، أكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه ودعمه الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين، ولمّ شملهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.