مصر وأوروبا لتوسيع «الشراكة الاستراتيجية» عبر جذب الاستثمارات

في إطار تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والاتحاد الأوروبي، تستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر «الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك»، بمشاركة رسمية واسعة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من الجانبين.

يفتتح أعمال المؤتمر، الذي يقام تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حسب إفادة مصرية رسمية، الجمعة.

وعدّ دبلوماسيون واقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، المؤتمر «إحدى ثمار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي»، وأشاروا إلى أنه يستهدف «وضع حلول لعقبات تواجه المستثمرين الأوروبيين بمصر».

وفي مارس الماضي، وقّع الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلاناً يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن».

وأعلن الجانب الأوروبي وقتها عن «حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار تقارب 8 مليارات يورو يجري توزيعها على مدار السنوات المقبلة».

وتتنوع مناقشات مؤتمر السبت الذي تمتد أعماله يومين لتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، فإن البرنامج يتضمن جلسات عن «إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص»، وأخرى عن «إجراءات تحويل مصر لمركز لتوطين الشركات الأجنبية»، مع مناقشة «أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص».

وتشمل مناقشات المؤتمر جلسات عن «جهود تهيئة بيئة العمل لتكون مركزاً للتصنيع»، خصوصاً ما يتعلق بتوفُّر الخدمات اللوجيستية، إلى جانب مناقشة «فرص تصنيع السيارات، وتعزيز الصناعات الدوائية في مصر»، وأيضاً «فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في مصر»، إلى جانب مناقشة سبل «الحصول على تمويل لدعم الاستثمار، وتعزيز عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية والأمن المائي والغذائي».

ويرى الأمين العام لوحدة الشراكة المصرية الأوروبية السابق، السفير جمال بيومي، أن «مؤتمر الاستثمار يأتي بوصفه إحدى ثمار اتفاق الشراكة بين الجانبين»، مشيراً إلى أنه يستهدف ضخ استثمارات لرفع معدلات النمو في مصر، وبحث الاستفادة من إمكانات المناطق الصناعية التي توفرها مصر، ومنها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

وأوضح بيومي لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر مَعنيّ بالاستماع لمشكلات يواجهها المستثمرون الأوروبيون لضخ مزيد من الاستثمارات»، ورأى أن «هناك بيئة مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي مع مصر».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان لجهاز الإحصاء المصري في مارس الماضي.

ووفق بيانات بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، «تضاعفت التجارة الثنائية في السلع 3 مرات»، لتصل لنحو 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري، كما سجلت الاستثمارات الأوروبية نحو 38.8 مليار يورو لتمثل نسبة 39 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتكون مصر ثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورأى الدبلوماسي المصري السابق أن الجانب الأوروبي يستثمر في أكثر القطاعات حيوية للدولة المصرية، مشيراً إلى «الاستثمارات الألمانية في محطات توليد كهرباء، والاستثمارات الفرنسية في مجال الأنفاق والاتصالات، والاستثمارات الإيطالية في مجال الطاقة والغاز».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر «يسهم في ضخ حصيلة دولار جديدة للحكومة المصرية، عبر الاستثمارات الأوروبية»، عاداً «الاستثمار أفضل من القروض من الجهات المانحة دولياً، في ظل وضعية الدين العام المصري حالياً».

وأشار الخبير المصري إلى أن «المؤتمر يركز على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في مصر، خصوصاً الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي»، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بوصفها من «أولويات الحكومة المصرية حالياً، في ظل مشكلة إمدادات الطاقة في البلاد»، متوقعاً منح الحكومة «بعض الامتيازات للاستثمار في تلك المجالات».

وشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تسجيل نحو 632 من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، إلى جانب 647 من الأفراد والشركات والجهات الحكومية المصرية، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.