المناظرة الرئاسية الأميركية: مواجهات حادّة مرتقبة حول الهجرة والاقتصاد والإجهاض

على امتداد الحملة الانتخابية الرئاسية، دخل الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب في مواجهات غير مباشرة، عبر مقابلات مع صحافيين وإعلانات مدفوعة.

وللمرة الأولى منذ إعلان ترشيحهما، سيقفان بمواجهة بعضهما البعض، الخميس، في إطار مناظرة تنظمها شبكة «سي إن إن» في أتلانتا، وستكون هذه المواجهة المباشرة الأولى لهما منذ آخر مناظرة جمعتهما عام 2020، ومنذ أن حاول ترمب إلغاء قرار فوز بايدن عبر صناديق الاقتراع، وسيمنح هذا الحدث كليهما فرصة جوهرية لعرض برنامجَيهما السياسيّين أمام الجمهور في عموم البلاد.

وفيما يلي أبرز القضايا التي سيركّز عليها كل منهما في المناظرة:

منذ ظهوره كمرشح جمهوري مفترض، ركّز ترمب وحملته الانتخابية على مهاجمة بايدن فيما يتعلق بالهجرة والاقتصاد. قضيتان كشفت استطلاعات الرأي أنهما في صدارة اهتمامات الكثير من الناخبين.

مثلما فعل في أثناء رحلة صعوده السياسي عام 2016، جعل ترمب من الهجرة محوراً رئيسياً لحملته، والمؤكد أنه سيُلقي باللوم على بايدن لزيادة نقاط العبور الحدودية غير القانونية، وأنه سيهاجم سياسة التساهل المفرط إزاء الهجرة غير القانونية.

ويدّعي ترمب أن نهج بايدن في التعامل مع الهجرة تسبّب في تفاقم جرائم العنف، رغم أن الإحصائيات الأوسع لا تدعم هذا الطرح، ويستشهد في ذلك بالكثير من القضايا الجنائية البارزة، المتورط بها مهاجرون غير قانونيين في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يعمل على تأجيج المخاوف تجاه الهجرة، محاولاً دفع هذه القضية لتصبح محور الانتخابات، وصف ترمب كل من يعبُرون الحدود بأنهم مجرمون عنيفون أو مرضى عقليون، علماً بأن الأُسر التي لديها أطفال تشكّل نحو 40% من جميع المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة، هذا العام.

وفي محاولة لتقليص قاعدة الناخبين الذين دعموا بايدن ادّعى ترمب، دون دليل، أن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني يستولون على وظائف الناخبين السود والأسبان من الطبقة العاملة.

ثمة احتمال كذلك أن يهاجم ترمب الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره بايدن بخصوص الهجرة، والذي يمنع المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود الجنوبية، عندما تتزايد عمليات العبور بشكل هائل. وقال ترمب إن الأمر سيظل يشجع المهاجرين على دخول البلاد، وأنه جاء ليعبر عن مجهود ضئيل للغاية في وقت متأخر للغاية، وأكد أن بايدن بحاجة إلى استعادة السياسات الحدودية الصارمة التي اتبعتها إدارة ترمب.

بمساعدة الجمهوريين، تمكّن بايدن من التوصل إلى اتفاق حدودي، طال انتظاره، داخل الكونغرس في فبراير (شباط)، إلا أنه سرعان ما طلب ترمب من حلفائه التحرك لنسف الاتفاق، مُبرّراً ذلك بأن استبعاد قضية الهجرة من على الطاولة سيكون أمراً سيئاً له، وعليه، حصل بايدن على شخص آخر لتحميله المسؤولية عن أزمة الحدود، وقال الرئيس في ذلك الوقت: «سيعرف الشعب الأميركي سبب فشل الاتفاق»، كما أدان ترمب لقوله إن المهاجرين «يسمّمون دماء» البلاد، وهي عبارة اعتبر أنصار بايدن أنها تحاكي لغة أدولف هتلر.

حاول ترمب وحملته باستمرار استغلال المشاعر السلبية تجاه الاقتصاد كأداة لمهاجمة بايدن، وكثيراً ما يتهم ترمب، في خطاباته، الرئيس بعدم إنجاز مجهود يُذكر لتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن، كما يلقي باللوم على سياسات إدارة بايدن عن التضخم، بحجة أن زيادة الإنفاق الحكومي أدّت إلى ارتفاع هائل في التكاليف.

وفي الآونة الأخيرة، حاول ترمب ربط رسالته بخصوص الهجرة بالاقتصاد، بحجة أن تعامل بايدن مع زيادة أعداد المهاجرين أدّى إلى ارتفاع التكاليف.

ولدعم حجته، يشير ترمب مراراً إلى تكاليف البنزين والطاقة، التي يدّعي أنها كانت أقل بكثير في فترة إدارته، والتي يَعِد بمعالجتها عبر زيادة التنقيب عن النفط.

وسأل الناخبين بشكل متكرر عما إذا كانوا أفضل حالاً في فترة إدارته، مشيراً إلى الاقتصاد المتنامي الذي ورثه، والذي استمر في النمو في أثناء رئاسته.

ومع ذلك، غالباً ما يتجاهل ترمب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي خلال العام الأخير من رئاسته، ويرى بعض الاقتصاديين أن هذه التأثيرات ازدادت حدّة جرّاء القرارات التي اتخذها ترمب، والتي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على المدى القصير، على حساب الاستقرار طويل المدى.

عاد بايدن إلى مسقط رأسه، سكرانتون في بنسلفانيا، هذا العام للتأكيد على انتماء جذوره إلى الطبقة العاملة، واتهام ترمب بأنه دُمية في أيدي الأثرياء، وليس صديقاً للمواطنين العاديين.

وفي إطار المناظرة، من المحتمل أن يتبنّى الرئيس نهجاً مماثلاً يقوم على فكرة «مين ستريت» في مواجهة «وول ستريت»، ويحاول تفادي انتقادات ترمب عبر تسليط الضوء على جهود إدارته لخفض التكاليف على المستهلك، خاصة فيما يتعلّق بالأدوية، والرسوم المصرفية، والسفر جواً.

على امتداد الحملة الانتخابية، عمد ترمب إلى السخرية من لياقة بايدن الجسدية، وتقليد مشيته وكلامه. ويزعم ترمب أن منافسه ليس مؤهلاً عقلياً ليكون رئيساً، وعادة ما يستقبل الجمهور مثل هذه الهجمات بالضحك الصاخب والهتافات في المؤتمرات الانتخابية لترمب.

والاحتمال الأكبر أن يشدّد ترمب من جديد على فكرة أن بايدن غير مناسب لتولّي منصب الرئيس، إلا أنه مع وجود بايدن على المسرح بجانبه، يبقى من غير الواضح إلى أي مدى سيعمد ترمب إلى التأكيد على هذه النقطة، أو ما إذا كان سيعتمد على الانطباعات الكاريكاتورية التي يفضّلها أنصاره.

تجدر الإشارة هنا إلى أن أي محاولة للفت الانتباه إلى زلّات بايدن يمكن أن تؤتي نتائج عكسية، إذا ما وقع ترمب نفسه في زلّات، مثلما فعل مراراً من قبل.

أشار بايدن وحملته منذ وقت مبكر، وفي كثير من الأحيان، إلى أنهم يخططون لمهاجمة ترمب فيما يخص قضيتي الإجهاض والديمقراطية؛ وهما قضيتان تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يثقون في الرئيس بشأنهما أكثر من سلفه.

ركّز الديمقراطيون هجومهم على ترمب، منذ بداية الحملة الانتخابية، على تراجع الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة، والتي يحمّلون مسؤوليتها لترمب منذ إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض عبر قرار المحكمة العليا التاريخي عام 2022، ولا يتوقف هجوم بايدن وحلفائه على ترمب عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى حظر الإجهاض في أريزونا وفلوريدا، وحكم محكمة في ألاباما الذي يهدد عمليات التخصيب في المختبر، والجهود المبذولة للحد من إتاحة وسائل منع الحمل.

وقال بايدن في أثناء إحدى فعاليات حملته الانتخابية في فلوريدا، قبل وقت قصير من دخول حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع حيز التنفيذ هناك: «دعونا نكون واضحين... هناك شخص واحد مسؤول عن هذا الكابوس، وقد اعترف بذلك ويتفاخر به؛ دونالد ترمب».

وتحظى مسألة حماية إتاحة الوصول إلى الإجهاض بجاذبية قوية عبر الخطوط الحزبية، حسبما أظهرت جهود الاستفتاء الناجحة في الولايات الحمراء، وعبر الحملة الانتخابية قدّم بايدن حجة أوسع مفادها أن ترمب يسعى إلى إعادة البلاد إلى الوراء، فيما يتعلق بجهود مساواة المرأة بالرجل، من خلال السماح لحكومات الولايات بمراقبة حمل النساء، ومحاكمتهن بتهمة إجراء عمليات إجهاض.

بعد عدة شهور من الرسائل المتضاربة، قال ترمب في أبريل (نيسان)، إنه يعتقد أن حقوق الإجهاض يجب أن تُترك لقرار الولايات، وأنه لن يوقع على حظر فيدرالي إذا عرض الكونغرس عليه ذلك، ويُصر ترمب على أن معظم الأميركيين كانوا سعداء بترك قيود الإجهاض للولايات، في الوقت الذي انتقد قرارات الحظر الصارم على الإجهاض، وقد تجنّب الأسئلة المتعلقة بعقار «ميفيبريستون» المستخدم على نطاق واسع في عمليات الإجهاض.

من أبرز القضايا التي تجعل بايدن يبدو أكثر حيوية في السباق الانتخابي، هو التهديد الذي يعتقد أن ترمب يشكّله على الديمقراطية الأميركية.

وألقى الرئيس خطابات، وصاغت حملته إعلانات مخصّصة لهذه القضية، وشن بايدن هجوماً ضد ترمب؛ لدوره في أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وسلط الضوء على التعليقات التي أدلى بها الرئيس السابق بأنه لن يكون ديكتاتوراً «باستثناء اليوم الأول» في حال عاد إلى البيت الأبيض، واتهمه بتشجيع العنف السياسي.

وقال بايدن في ديترويت، الشهر الماضي: «إن ما يتهدده الخطر عام 2024 هو حرياتنا، وديمقراطيتنا ذاتها، وهذا ليس من قَبيل المبالغة».

كثيراً ما يردد ترمب أن بايدن يتحدث عن الديمقراطية من أجل صرف انتباه الأميركيين عن سياساته، ثم يشير بأصابع الاتهام إلى بايدن باعتباره تهديداً أكبر للديمقراطية، مشيراً إلى ادعائه، دون دليل، بأن الرئيس دبّر القضايا الجنائية الأربع ضده، ويستخدم وزارة العدل كسلاح لمحاكمته واضطهاده.

والآن، السؤال الكبير لبايدن: هل سيصف ترمب بأنه «مجرم مُدان»؟

بوجه عام، كان بايدن منضبطاً في حديثه عن حكم إدانة ترمب في قضية الأموال السرية في مانهاتن، وقد حثّه بعض الديمقراطيين على أن يكون أكثر عدوانيةً، ويصف منافسه بصوت عالٍ بأنه «مجرم مدان».

وعلى خشبة المسرح في أتلانتا، ستتاح له الفرصة لتسليط الضوء على إدانة ترمب، رغم أنه يكاد يكون في حكم المؤكد أن يكرر ترمب ادعاءاته الكاذبة بأن الرئيس بايدن يقف خلف القضية.

* خدمة «نيويورك تايمز»