نصف ديون فرنسا بيد الأجانب: هل استقرارها المالي مهدد؟

هزّ الإعلان المفاجئ من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون عن الانتخابات المبكرة سوق السندات الفرنسية، وهي الكبرى في منطقة اليورو، حيث يؤدي الأداء القوي لأحزاب اليمين واليسار المتطرف في استطلاعات الرأي إلى تفاقم المخاوف بشأن الاستدامة المالية للدولة.

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) الحالي، اقتربت علاوة المخاطر التي تدفعها فرنسا على ديونها (فوق ديون ألمانيا) من المستويات التي شهدتها في عام 2012، خلال أزمة ديون منطقة اليورو، وفق «رويترز».

والسؤال الآن هو: ما مدى الاضطرابات التي قد تسببها الانتخابات المكونة من جولتين في 30 يونيو الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل في أسواق السندات؟

وفيما يلي نظرة على من يمتلك ديون الحكومة الفرنسية؛ الأمر الذي يعدّ مفتاحاً لفهم كيفية رد فعل الأسواق تجاه أي اضطراب سياسي إضافي:

* عطف الغرباء

يمتلك المستثمرون الأجانب نحو 50 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الفرنسية، وهو مستوى أعلى بكثير من نحو 28 في المائة بإيطاليا، و30 في المائة بالولايات المتحدة، و40 في المائة بإسبانيا، و45 في المائة بألمانيا، وفقاً لبيانات من «باركليز» ووزارة الخزانة الأميركية.

و«يُعرف المستثمرون الأجانب بأنهم متقلبون للغاية؛ ففي كل مرة تحدث فيها مشكلات، ينسحبون من السوق بسرعة كبيرة جداً»، كما قال استراتيجي الأسعار في «بنك أوف أميركا»، إيرجون ساتكو.

وأضاف ساتكو أن ارتفاع حصة الملكية الأجنبية قد يعني أن تسوية تكاليف الاقتراض الفرنسي ستستغرق وقتاً أطول.

وارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسي بشكل مؤقت بعد دعوة ماكرون إلى الانتخابات. وفي حين أن الأسواق قد استقرت، فإن «العوائد الإضافية على ألمانيا» لا تزال أوسع بأكثر من 20 نقطة أساس مما كانت عليه قبل إعلان الانتخابات بسبب خطط الإنفاق من كل من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، وتحالف اليسار الجديد، اللذين أثارا قلق المستثمرين.

ويشير بنك «باركليز» إلى أن المستثمرين الأجانب غير المصرفيين؛ سواء أكانوا مديري الأصول أم صناديق التقاعد أم صناديق التحوط، كانوا أكبر مشتري السندات الفرنسية منذ منتصف عام 2022، عندما بدأ «المصرف المركزي الأوروبي» رفع أسعار الفائدة.

وشكلت صناديق التحوط (المستثمرون المضاربون الذين يراهنون على تقلبات الأسعار) ما يزيد قليلاً على 50 في المائة من أحجام تداول السندات الحكومية الفرنسية على منصة «ترايد ويب» الإلكترونية العام الماضي، حيث أصبحت اللاعب المهيمن عبر السندات الحكومية في منطقة اليورو لأول مرة.

* تكرار لعام 2017؟

وينصبّ التركيز بشكل كبير على المستثمرين اليابانيين، وهم المشترون الكبار للسندات الأجنبية، مع وجود معظم ممتلكاتهم الأوروبية في فرنسا.

وكانت تعهدات لوبان، التي أُجّلت الآن، بسحب فرنسا من الاتحاد الأوروبي واليورو، قد هزت الأسواق قبل 7 سنوات. وقال «باركليز» إنه قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، التي خسرتها لوبان أمام ماكرون، باع المستثمرون اليابانيون نحو 26 مليار يورو (27.89 مليار دولار) من السندات الحكومية الفرنسية، وهو رقم قياسي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «باركليز»، ماكس كيتسون: «هناك خطر محتمل يتمثل في تكرار بعض الديناميكيات التي رأيناها في عام 2017».

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك «نورينشوكين» الياباني إنه يعتزم بيع نحو 10 تريليونات ين (62.6 مليار دولار) من السندات الحكومية الأميركية والأوروبية لوقف الخسائر الناجمة عن الرهانات التي انحرفت في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الخارجية لفترة أطول.

ويعتقد محللو مصرف «سيتي» أن تكاليف التحوط المرتفعة للعملة تاريخياً تزيد من خطر حدوث جولة أخرى من عمليات البيع اليابانية بعد حيازات مستقرة لمدة 15 شهراً.

* لا توجد «حلقة الموت»

تمتلك المصارف الفرنسية 7.7 في المائة فقط من ديون البلاد، وفقاً لبيانات من «وكالة إدارة الديون» في البلاد، التي تأخذ في الحسبان التقلبات في أسعار السندات.

وهذا أقل من نسبة 9.8 في المائة المسجلة في عام 2014، وبعد ذلك قام «المركزي الأوروبي» برفع ديون حكومات منطقة اليورو.

والأهم من ذلك، أن حيازات ديونها الحكومية المحلية منخفضة أيضاً مقارنة بأصولها؛ نحو 4 في المائة بنهاية عام 2023، مقارنة بنحو 16 في المائة بإيطاليا، وأقل بقليل من 10 في المائة بإسبانيا، وفقاً لـ«دويتشه بنك».

وقال رئيس «الاستراتيجية الكلية» في «سويس ري»، باتريك سانير: «هذه في الواقع ميزة؛ لأنه يمكنك تشجيع المصارف المحلية على شراء مزيد من سوق السندات الحكومية الفرنسية إذا لزم الأمر».

وأضاف سانير أن ذلك يقلل أيضاً من مخاطر امتداد أزمة الديون الحكومية إلى المصارف الفرنسية. وكانت «حلقة الموت» التي تربط بين المصارف والسندات السيادية في قلب أزمة الديون في منطقة اليورو.

وهذه أخبار جيدة للمقرضين الفرنسيين، الذين شهد أكبر 3 منهم انخفاض أسهمهم بنسبة بين 9 و14 في المائة منذ دعا ماكرون إلى الانتخابات.

ولإعادة استثماراتها إلى مستويات ما قبل 2015، يمكن لمصارف منطقة اليورو بشكل عام شراء 616 مليار يورو (658.72 مليار دولار) إضافية من الديون الفرنسية عبر فئات الأصول، وفق تقديرات «بنك أوف أميركا» في أواخر العام الماضي.

وبالمثل، تمتلك شركات التأمين الفرنسية الآن 9.5 في المائة من ديون البلاد، بانخفاض من 19.7 في المائة عام 2014، وفقاً لبيانات «وكالة إدارة الديون الفرنسية».

وقال ساتكو إن هناك مجالاً للمستثمرين المحليين لزيادة حيازاتهم من الديون الفرنسية. وأضاف: «بالنسبة إليهم، سيكون الأمر في الغالب متعلقاً بالحصول على التوقيت المناسب».