واشنطن: الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جداً

حذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن من أن الجيش الصيني قد يعزل تايوان، ويشل اقتصادها، ويجعلها تستسلم دون إطلاق رصاصة واحدة، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وركّز المحللون والخبراء الاستراتيجيون العسكريون لفترة طويلة على خيارين رئيسيين متاحين للصين للتعامل مع تايوان، وهما: الغزو الشامل، أو الحصار العسكري.

وتزايدت المخاوف من أن يفي الحزب الشيوعي الصيني بوعده بالسيطرة على تايوان ذات يوم، وبالقوة إذا لزم الأمر، في السنوات الأخيرة، بسبب تصرفات الرئيس الصيني شي جين بينغ العدوانية بشكل متزايد تجاه الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وأدى رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم هذه المخاوف.

لكن مركز الدراسات الأميركي حذّر في تقرير حديث من أن هناك طريقاً ثالثة، وهي الطريق التي ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات ذات التفكير المماثل مواجهتها إلا وهي: الحجر الصحي.

وباستخدام تكتيكات «المنطقة الرمادية» - وهي إجراءات أقل بقليل مما يمكن عدّه أعمال حرب - يمكن لخفر السواحل الصيني، وما يسمى بالميليشيا البحرية ومختلف أجهزة الشرطة وهيئة السلامة البحرية البدء في فرض حجر صحي كامل أو جزئي على تايوان، وربما قطع الوصول إليها، وقد تلعب القوات البحرية والجوية والبرية للجيش الصيني أدواراً مساعدة فقط.

وقال التقرير: «إن الصين زادت بشكل كبير من ضغوطها على تايوان في السنوات الأخيرة، ما أثار المخاوف من أن التوترات قد تتحول إلى صراع مباشر، في حين جرى إعطاء الكثير من الاهتمام للتهديد بالغزو، لكن لدى بكين خيارات إلى جانب الغزو لإجبار تايوان أو معاقبتها أو ضمها».

وفي قمة الدفاع لحوار شانغريلا في سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون، أولئك الذين يدعمون أي تحركات لاستقلال تايوان «سينتهي بهم الأمر إلى التدمير الذاتي».

وانتقد «القوى الخارجية لبيعها الأسلحة، وإجراء اتصالات رسمية غير قانونية» مع تايوان، وقال: «سنتخذ إجراءات حازمة للحد من استقلال تايوان، والتأكد من عدم نجاح مثل هذه المؤامرة مطلقاً».

وظهرت تكتيكات المنطقة الرمادية التي تنتهجها الصين بشكل صارخ هذا الأسبوع، عندما اشتبكت سفن خفر السواحل الصينية مع قوارب البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.

وأظهرت مقاطع الفيديو قوات صينية تهدد الفلبينيين بأسلحة بيضاء، وقالت مانيلا: «إن أحد جنودها فقد إبهامه في حادث تصادم بتحريض من الصين».

وكان مستوى العنف خطوة كبيرة مقارنة بالاشتباكات السابقة بالقرب من جزيرة سكند توماس شول، إذ تحتفظ الفلبين بسفينة حربية في المياه التي تطالب بها كل من بكين ومانيلا.

وعلى نحو مماثل، أصبح التخويف العسكري والاقتصادي الذي تمارسه بكين ضد تايوان أكثر وضوحاً في عهد الرئيس الصيني الحالي.

ويشير التقرير إلى أن خفر السواحل الصيني - مثل معظم قوات خفر السواحل حول العالم - يعد وكالة لإنفاذ القانون. وهذا يعني أنها تستطيع إيقاف وتنظيم حركة الشحن حول الجزيرة، فيما يُسمى بالحجر الصحي، وهو يختلف عن الحصار.

وأوضح التقرير: «الحجر الصحي عملية تقودها قوات إنفاذ القانون للسيطرة على الحركة البحرية أو الجوية داخل منطقة معينة، في حين أن الحصار هو في المقام الأول ذو طبيعة عسكرية».

ويقول الخبراء إن القانون الدولي يعد الحصار عملاً من أعمال الحرب.

ويوضح التقرير: «أن الحجر الصحي الذي يقوده خفر السواحل الصيني ليس إعلان حرب ضد تايوان»، ومن شأنه أن يضع الولايات المتحدة في موقف صعب، إذ إن واشنطن ملزمة قانوناً - بموجب قانون العلاقات مع تايوان - بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، كما تزودها بأسلحة دفاعية.

وذهب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أبعد من الإلزام القانوني، قائلاً: «إنه سيستخدم القوات الأميركية لحماية تايوان، وهو تحذير يبدو أنه ينحرف عن موقف واشنطن السابق المتمثل في (الغموض الاستراتيجي)، والذي تراجع عنه مسؤولو البيت الأبيض».

ولكن إذا تدخلت السفن أو الطائرات العسكرية الأميركية فيما تقول الصين إنها عملية لإنفاذ القانون، فقد يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تبدأ الأعمال العدائية العسكرية.

ويقدر التقرير أعداد خفر السواحل الصيني بنحو 150 سفينة عابرة للمحيطات و400 سفينة أصغر، مثل البحرية الصينية، وهي أكبر قوة في العالم من حيث حجم الأسطول.

وتمتلك بكين مئات السفن الإضافية في وكالة هيئة السلامة البحرية التابعة لها والميليشيا البحرية، وقوارب الصيد المدمجة في الجيش الصيني وقوات إنفاذ القانون.

ويقول التقرير: «إن خفر السواحل التايواني، الذي لديه 10 سفن فقط عابرة للمحيطات، ونحو 160 سفينة أصغر، يفتقر إلى العدد اللازم لصد جهود الحجر الصحي».

ويشير مؤلفو التقرير إلى أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها بكين قد تكون محدودة للغاية، ولا يزال لها تأثير على خنق تايوان اقتصادياً.

وأضافوا أن «الاستعداد الصيني الواضح لتفتيش ومصادرة عدد قليل من السفن التجارية فقط يمكن أن يكون له تأثير رادع كبير»، ويشير التقرير إلى أن إجراءات البحث والمصادرة المحدودة لها تأثير على الرحلات الجوية إلى تايوان، إذ يمكن بسهولة تمديد الحجر الصحي ليشملها، ولن تحتاج سوى مجموعة قليلة من الرحلات الجوية لتحذير الطائرات الصينية ليكون لها تأثير خانق على حركة المرور بأكملها.

وفي الوقت نفسه، فإن الحجر الصحي، وليس الحصار، لن يتطلب من الصين إغلاق أو تقييد الوصول إلى مضيق تايوان، وهذا يعني أن واشنطن وحلفاءها قد يخسرون واحدة من أكبر مطالباتهم بالتدخل بموجب القانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة في ممر مائي دولي.

وقال التقرير: «إذا جرى تصوير الحجر الصحي على أنه عملية لإنفاذ القانون، فيمكن للصين أن تعلن بسهولة نهاية العملية، وتدعي أنها حققت أهدافها. ولإبقاء الأمور أكثر بساطة، قد لا تحتاج الصين حتى إلى استخدام كلمة (الحجر الصحي) لبدء عملية لعزل تايوان».

وبموجب مزاعمها بأن تايوان أرض صينية، قد تطلب بكين تقديم إقرارات جمركية قبل أن تتمكن السفن من الرسو في تايوان، وبالنسبة لأولئك الذين لا يمتثلون، يمكن أن يكون لآليات التنفيذ تأثير سلبي على جميع عمليات الشحن.

وجد المحللون الذين راجعوا التقرير، وتحدثوا إلى الشبكة الأميركية، أنه معقول، ولكن كانت لديهم أيضاً شكوك حول الكيفية التي قد تسير بها الأمور. وذكر البعض أن الاقتصاد لا يلعب بالضرورة لصالح بكين.

وحذر الخبراء من أن الجهود المبذولة لزعزعة الوضع الراهن عبر مضيق تايوان قد تؤدي إلى مزيد من تآكل التجارة الخارجية لبكين.