واشنطن تتعهد بمساعدة الدول لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

رحّبت واشنطن بقرار كندا تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «إرهابياً». وأكدت أنها مستعدة لتقديم معلومات استخباراتية للدول الحليفة التي تفكر في اتخاذ القرار نفسه.

وأعلنت كندا إدراج «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمتها السوداء، متهمةً طهران بـ«دعم الإرهاب»، و«إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون».

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء الخميس، إن بلاده «ترحب بقرار كندا تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني مجموعةً إرهابيةً، وهو شيء فعلته الولايات المتحدة».

ورأى أن «إرهاب (الحرس الثوري) الإيراني ومؤامراته المميتة يهددان العالم أجمع». وأكد استعداد الإدارة الأميركية لـ«تقديم الدعم لدول تفكر في تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمةً إرهابيةً».

وقال المتحدث الأميركي: «يمكننا أن نقدم معلومات حول الأنشطة التي قاموا بها (الحرس الثوري)، وهو أمر نقوم به غالباً عند تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائنا وشركائنا حول الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم».

وهددت إيران، (الخميس)، بالرد على القرار الذي وصفته بـ«غير المسؤول» للحكومة الكندية، وحمَّلت حكومة جاستن ترودو «مسؤولية التبعات».

وصباح الجمعة، قالت وكالة «مهر» الحكومية، إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الإيطالي في طهران، المسؤول عن حماية المصالح الكندية، إثر «التصرف العدائي بوصف حرس الثورة بالإرهابي».

وأفادت الوكالة، أنه «تم إبلاغ حامي المصالح الكندية باحتجاج قوي ضد الإجراء غير المسؤول. ومع التحذير من عواقب هذا الإجراء، تم التأكيد على حق إيران في اتخاذ التدابير المضادة اللازمة».

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «(الحرس الثوري) أصبح الآن مدرجاً في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا».

وجاءت الخطوة الكندية بعد شهور طويلة من ضغوط مارسَها المشرِّعون الممثلون للمعارضة لتصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابيةً.

وكان مجلس العموم الكندي قد صوَّت، في 19 مايو (أيار)، بالإجماع، على مشروع قانون غير ملزم للحكومة، وقدمته لجنة العدل، يقضي بإدراج «الحرس الثوري» في القائمة.

ورفضت حكومة ترودو سابقاً تنفيذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه قد تترتب عليه «عواقب غير مقصودة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ذكرت أوتاوا أن الخطوة قد تهدد بشكل جائر الإيرانيين في كندا الذين فروا من بلدهم، ولكن تم تجنيدهم في «الحرس الثوري»، وهم لا يزالون هناك.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن «إيران مستمرة في توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أي غرض سلمي ذي مصداقية»، وقال ميلر: «ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية، وسنواصل مراقبتها بيقظة».

وشدد ميلر على أن إيران «يجب أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير»، ورغم ذلك أشار إلى أن «واشنطن لا ترى مؤشرات على أن إيران تقوم حالياً بالأنشطة الرئيسية التي ستكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار»، واستدرك قائلاً: «هذا شيء نواصل مراقبته من كثب».

والأسبوع الماضي، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن وكالتَي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية «تدرسان معلومات جديدة حول نماذج حاسوبية أجراها علماء إيرانيون يمكن استخدامها في أبحاث، وتطوير الأسلحة النووية».

وكان مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، دعا إلى «العودة للدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني».