رد حماس على مقترح الصفقة: تناقض بين موقف المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي

يثار من جديد الجدل القائم بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي حول الحرب في غزة، لكن هذه المرة بسبب رد حركة حماس الذي قدمته للوسطاء الأربعاء على مقترح الصفقة.

أثار المقترح "الإيجابي" بحسب وصف الصحافة الإسرائيلية، تساؤلات كبيرة حول موقف إسرائيل تجاه الصفقة.

وهل يمكن أصلا اعتبار الموقف الإسرائيلي موقفاً موحدا؟ كان واضحا مما نقلته الصحافة الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين وجود تفاؤل ملحوظ، لدى المؤسسة الأمنية من رد حماس الذي اعتبر بحسب بعض التقارير الصحفية، "الرد الأفضل منذ بداية المفاوضات من منظور المؤسسة العسكرية".

لكن ذلك لا يعني أن هذا هو ذات الموقف الذي يتبناه المستوى السياسي، المتمثل في رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه الموجودين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، خصوصا بعد انسحاب الوزيرين في مجلس الحرب السابق - بيني غانتس، وغادي آيزنكوت - بسبب اعتراضهما على طريقة إدارة الحرب في غزة.

قبل إعلان الموساد بقليل، وهو الجهاز الأمني المسؤول عن ملف المفاوضات مع حماس، حول تلقي إسرائيل رد حماس على مقترح الصفقة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عمن وصفته بالمسؤول الأمني قوله إن حماس لم تغير مواقفها بخصوص الملفات الجدلية.

تبين لاحقا بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن أيا من المسؤولين الأمنيين لم يدل بهذه التصريحات، وأن ذلك جاء نقلا عن مصادر سياسية في مكتب رئاسة الحكومة.

تتحدث يديعوت أحرنوت عن قلق المؤسسة العسكرية من هذا التصريح الذي لم تدل به، ومن موقف وزراء حكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة، حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموترتش، الثلاثاء الماضي، بأن هزيمة حماس أصبحت قريبة لذلك قد "يرضخ السنوار للصفقة"، مؤكدا أن إسرائيل لا يجب أن توقف الحرب.

رأى بعض المحللين في هذه التصريحات توقعات بأن يكون رد حماس إيجابيا على الصفقة، وهو ما لا يريده المستوى السياسي في إسرائيل، وأن وزراء حكومة نتنياهو من اليمين المتشدد حاولوا تصوير قرب الانتصار على حماس في محاولة لإفشال المقترح الجديد.

بحسب ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي، فإن تفاؤل الأجهزة الأمنية نابع مما قيل بأنه موقف أكثر مرونة من قبل حماس، حول التمسك بالالتزام بوقف الحرب بشكل كامل في المرحلة الأولى من الصفقة.

كانت حماس تتمسك بضرورة وجود ضمانات والتزامات مع بدء المرحلة الأولى من الصفقة، وهو ما لم تقبله إسرائيل سابقا.

سيدرس نتنياهو هذا المقترح مع كبار المسؤولين، ومن ثم سيُعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.