تأجيل النطق بالحكم على ترامب في قضية جنائية حتى سبتمبر

أرجأ قاض في نيويورك النطق بالحكم على دونالد ترامب حتى سبتمبر/أيلول، حيث يسعى محاموه للطعن في إدانته بعد حكم المحكمة العليا.

وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترامب في 11 يوليو/تموز.

وطلب فريقه القانوني إلغاء إدانته بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة جزئية عن الأفعال "الرسمية" خلال فترة رئاستهم.

وقال القاضي خوان ميرشان يوم الثلاثاء إنه سيصدر قرارًا بشأن هذه الاقتراحات بحلول 6 سبتمبر/أيلول.

كتب القاضي أنه إذا كان إصدار الحكم ضروريًا، فسيتم إصداره في 18 سبتمبر/أيلول.

وفي مايو/أيار، وجدت هيئة محلّفين في نيويورك أن ترامب مذنب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، مما جعله أول رئيس سابق يُدان على الإطلاق بارتكاب جناية.

وقال ممثلو الادعاء إن ترامب عوض وسيطه، مايكل كوهين، لدفع أموال مقابل الصمت لنجم سينمائي إباحي عشية انتخابات عام 2016 – وحاول التستر عليها من خلال وصفها زوراً بأنها نفقات قانونية.

وهذه هي القضية الأولى من بين القضايا الجنائية الأربع التي رُفعت ضد ترامب إلى المحكمة العليا.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين حكماً مفاجئاً وجد أن ترامب - وغيره من الرؤساء السابقين - يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية بتهمة "الأعمال الرسمية".

ونشأ التحدي من قضية جنائية فيدرالية ضد ترامب بشأن محاولاته إلغاء نتائج انتخابات 2020، لكن قد يكون لها آثار مضاعفة في العديد من معاركه القانونية.

وسعيًا للاستفادة من هذا النصر القانوني، سارع محامو ترامب في قضية نيويورك إلى إلغاء إدانة ماي.

قالوا إن قضية المحكمة العليا ذات صلة هنا، لأن ترامب سدد لكوهين خلال عامه الأول في البيت الأبيض، وقال المدعون إنه وقع شيكات للوسيط من المكتب البيضاوي نفسه.

ورد مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، الذي حاكم ترامب، بأن حجة ترامب "لا أساس لها" لكنه طلب تحديد موعد نهائي هو 24 يوليو/تموز لتقديم الرد.