"حلايب وشلاتين" تثير دعوات لطرد اللاجئين السودانيين من مصر وآخرون يستنكرون

آخر تحديث قبل 8 دقيقة

أثار سوداني مقيم في مصر غضب المصريين، بعدما وضع لافتة لخريطة السودان على سيارته تضم مثلث حلايب وشلاتين الخاضع للسيادة المصرية، بعد أيام من ترحيل صاحب صالون حلاقة سوداني في مصر لوضعه نفس الخريطة على واجهة محله.

وقد أفادت وسائل إعلام سودانية بترحيل السلطات المصرية صاحب محل حلاقة بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين في البلاد، رافقها ترحيل سوداني يمتلك متجرا في مصر وضع نفس الخريطة على واجهة متجره، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية.

وقد أثارت واقعة السيارة هذه، موجة غضب جديدة في بعض الأوساط المصرية ضد اللاجئين السودانيين، وطالبوا الأجهزة الأمنية المصرية بالقبض على قائد السيارة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الاستياء وحملات تطالب من جديد بترحيل السودانيين من مصر.

وتداول المغردون عبر موقع إكس (تويتر سابقاً) هاشتاغات مثل #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي و#ترحيل_اللاجئين_واجب_وطني و#ترحيل_جميع_اللاجئين_أمن_قومي.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،" تستضيف مصر أكثر من 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة".

وحتى 20 يونيو/حزيران 2024، "وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 387.071 لاجئاً من السودان"، بحسب المفوضية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر لديها تسعة ملايين "وافد" من المنطقة العربية والدول الأفريقية.

ورافق انتشار الهاشتغات المطالبة بترحيل السودانيين، واقعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت إحدى المدارس السودانية في مصر، صورة لعلم السودان ويظهر به مثلث حلايب وشلاتين. الأمر الذي أثار استهجان وعضب مستخدمي التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإغلاق هذه المدارس.

وقد أغلقت الحكومة المصرية، الخميس، ست مدارس سودانية على أراضيها، لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يومياُ أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة.

ومن بين المدارس التي أغُلقت، مدرسة "الصداقة" التابعة للسفارة السودانية في جمهورية مصر العربية .

لتصدر بعدها السفارة السودانية في القاهرة، بيانا قالت فيه إن مدرسة "الصداقة"، هي" المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل".

كما قالت السفارة: إنها "على تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر".

ودعت السفارة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات التي طالبت السلطات المصرية المختصة السفارة، للحصول عليها لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس في مصر.

وفي طل خضم الحملات التي تطالب بترحيل اللاجئين، استنكر بعض المغردين المصريين الحملات التي تهاجم اللاجئين في مصر.

إذا قال المصري محمد عشماوي على تويتر"نحن بلد تستضيف كل ما هو لاجئ. من الواضح أن هناك هجمة شرسة علي اللاجئين....يا مرحب بكل ما هو سوداني و سوري و عراقي ببلده مصر".

فيما قال مغرد مصري آخر "مرحباً باللاجئين على اختلاف جنسياتهم ولكنهم دخلوا بشكل عشوائي وساهموا في ارتفاع الأسعار في كل شئ وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق السكنية.اللاجئين بيفتحوا محلات ويشتغلوا في التجارة، هل من قانون يسمح لهم بهذا الإجراء؟".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية قبل أيام بالوقف الفوري لما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية والترحيل غير القانوني" للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى الأراضي المصرية هربا من الصراع المستعر في السودان.

واتهم التقرير السلطات المصرية بالقبض على اللاجئين السودانيين وترحيلهم للسودان الذي يشتعل فيه الصراع المسلح دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أو منحهم فرصة لطلب اللجوء وهو ما وصفته المنظمة بالمخالفة الجسيمة للقانون الدولي.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثقت 12 واقعة رحلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير/كانون الثاني، ومارس/ آذار من العام الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن السلطات المصرية رحلت هذا الشهر، نحو 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية حيث تم ابعادهم إلى معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

وقد نقلت قناة القاهرة الإخبارية - الممولة من الحكومة المصرية - يوم الجمعة، عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وأصحاب الجنسيات الأجنبية عندما ترحل أيا منهم خارج البلاد.

وقال المصدر ذاته إن "جهات إنفاذ القانون المصرية لا تميز بين أصحاب جنسية وأخرى عندما ترحل أيا منهم خارج البلاد حال وجود سبب قانوني لترحيله."

تأتي هذه التصريحات قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للأجانب المقيمين في مصر بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم في 30 يونيو/حزيران.