الكونغرس يقر حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بقيمة 95 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن، على تشريع المساعدات ليصبح قانوناً واجب النفاذ، يوم الأربعاء.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بعد أن أقر مجلس النواب تشريع المساعدات الخارجية يوم السبت.

شملت حزمة المساعدات الخارجية 26.4 مليار دولار من الدعم العسكري لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة.

وتشمل هذه المساعدات 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه يمكن البدء في تسليمها إلى الدولة التي مزقتها الحرب مع روسيا "في غضون أيام".

وتم تمرير التشريع الجديد بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشاد بايدن بإقرار المساعدات، ووصفه في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأنه "تشريع مهم من شأنه أن يجعل أمتنا والعالم أكثر أمناً، في وقت ندعم فيه أصدقاءنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس وضد الطغاة مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "بعد أكثر من ستة أشهر من العمل الشاق والعديد من التقلبات والمنعطفات على الطريق، تبعث أمريكا برسالة إلى العالم أجمع وهي أننا: لن ندير ظهرنا لكم".

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هذا القرار قائلا، إنه "يعزز دور أمريكا كمنارة للديمقراطية وزعيمة للعالم الحر".

وأقر مجلس الشيوخ حزمة مساعدات مماثلة في فبراير/شباط الماضي، لكن مجموعة من المحافظين الذين يعارضون الدعم الجديد لأوكرانيا منعوا التصويت على هذه الحزمة في مجلس النواب.

والأسبوع الماضي، اجتمع الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب معاً لتجاوز هذه المعارضة.

واتفق الحزبان في النهاية على مشروع قانون شامل يتضمن المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى إقرار تشريعات لمصادرة الأصول الروسية التي تحتفظ بها البنوك الغربية، وفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران والصين، إضافة إلى وجود بند يجبر شركة بايت دانس الصينية، على بيع تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، الذي تملكه.

وشهد تصويت يوم السبت في مجلس النواب، معارضة أغلبية الجمهوريين لإقرار حزمة المساعدات الخارجية.

كما كان هناك رفض من بعض الجمهوريين أيضا في مجلس الشيوخ، بسبب معارضتهم تقديم أية مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وصوت 15 عضواً جمهورياً مع اثنين من الديمقراطيين، ضد مشروع القانون، بالإضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي اعترض على توفير أسلحة هجومية جديدة لإسرائيل.

وقال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، في تصريحات يوم الثلاثاء، "إن ضخ المزيد من الأموال إلى خزائن أوكرانيا سيتسبب فقط في إطالة أمد الصراع ويؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف، "لا يمكن لأحد في البيت الأبيض أو البنتاغون أو وزارة الخارجية أن يوضح كيف سيكون الانتصار في هذه المعركة".

ومن المتوقع أن تمنح حزمة المساعدات الجديدة دفعة كبيرة للقوات الأوكرانية، التي عانت من نقص في الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة.

وفي ميدان المعركة تعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لسلسلة جديدة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، يوم الثلاثاء، وقالت السلطات إن شخصين في حي سكني أصيبا.

وقال قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو، إنه يتوقع محاولة القوات الروسية للتقدم نحو المدينة القريبة من الحدود الروسية.

مساعدات لإسرائيل وتايوان

وشملت حزمة المساعدات الخارجية التي تم تمريرها يوم الثلاثاء، 17 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار للمدنيين الذين يعانون في مناطق النزاع حول العالم، بما في ذلك الفلسطينيين في غزة.

كما تم تخصيص 8.1 مليار دولار للحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنهم تايوان، "لمواجهة الصين الشيوعية".

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، على إقرار حزمة المساعدات بتوجيه الشكر لزعماء الكونغرس على "التزامهم الثابت بأمن إسرائيل".

وقال إن "إسرائيل والولايات المتحدة تقفان معاً في الحرب ضد الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة".

وفي الصين علقت متحدثة باسم الحكومة الصينية على المساعدات العسكرية لتايوان بأنها "انتهاك خطير لمبدأ الصين الموحدة"، وهو ما سوف "يرسل إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال" في تايوان.

وقالت "نحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات عملية للوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان وعدم تسليحها بأي شكل من الأشكال".

وقال الرئيس التايواني وليام لاي، إن حزمة المساعدات "ستعزز الردع ضد الاستبداد".

وتايوان جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر نفسها مختلفة عن الصين، لكن بكين تعتبرها مقاطعة انفصالية وتأمل في إعادتها إلى سيطرتها.

حظر التيك توك

تتضمن حزمة الأمن القومي أيضا بنداً قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق تيك توك الصيني.

وبموجب التشريع فإن الشركة الصينية المالكة للتطبيق أمامها تسعة أشهر لبيع حصتها والعثور على مشتري معتمد من الولايات المتحدة، وفي حال الرفض سيتم إغلاق تيك توك في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويمنح القانون الرئيس الأمريكي خيار تمديد الموعد النهائي للشركة الصينية لمدة 90 يوما إضافية، مما يعني أن آخر وقت يمكن أن يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ هو ما يقرب من عام من الآن.

وحظي بند تيك توك في التشريع بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك لقناعة المشرعين الأمريكيين بأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم قوانين الأمن لديها لتجبر الشركة المالكة لتيك توك بايت دانس، على تسليم بيانات مستخدمي التطبيق الذين يقدر عددهم بحوالي 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

وأعلن تطبيق تيك توك دائما أنه لم ولن يقدم بيانات المستخدمين الأجانب إلى الحكومة الصينية.