كتبت: كندا نيوز:الأحد 26 أبريل 2026 10:58 مساءً تدخل زيادة الحد الأدنى للأجور في كيبيك حيّز التنفيذ يوم الجمعة، لترتفع الأجور من 16.10 إلى 16.60 دولارًا في الساعة.
وعند إعلان هذه الزيادة البالغة 3.1% في نهاية يناير، قال وزير العمل جان بوليه إن 258,900 شخصًا سيستفيدون منها.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المعتمدين على الإكراميات من 12.90 إلى 13.30 دولارًا في الساعة، وهي أيضًا زيادة بنسبة 3.1%.
وقال بوليه: “في المناخ الاقتصادي الحالي، من المهم أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بطريقة متوازنة.. وهذه الزيادة تحمي القدرة الشرائية للعمال، وتسمح لشركاتنا بالبقاء تنافسية، كما تساعد على تشجيع العاطلين على دخول سوق العمل”.
وتشير لجنة معايير العمل والصحة والسلامة المهنية (CNESST) إلى أنه لا يمكن دفع أجر أقل من الحد الأدنى، وأن “على صاحب العمل دفع أجر يساوي أو يفوق الحد الأدنى، حتى لو كان العامل يحصل على مزايا معينة مثل سيارة أو سكن يوفره صاحب العمل”.
ردود فعل متباينة
اعتبر صندوق الدفاع عن العمال غير النقابيين أن هذه الزيادة “هزيلة، بينما تستمر أسعار الوقود والبقالة والإيجارات في الارتفاع بشكل صاروخي”.
وقال الصندوق إن الحد الأدنى الجديد سيؤدي إلى دخل قابل للإنفاق لا يتجاوز 27,647 دولارًا.
وتؤكد النقابات والمنظمات المجتمعية أن الحد الأدنى اللازم للعيش بكرامة يجب أن يكون 20 دولارًا في الساعة.
من جهته، أشار الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست معارضة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال فرانسوا فنسنت، نائب رئيس الاتحاد في كيبيك: “من المهم أن تكون الزيادة معقولة.. والطريقة التي تعتمدها الحكومة في الحساب والاستشارات والإعلان المسبق تمنح الشركات الصغيرة قدرًا من القدرة على التوقع”.
وأضاف أنه إذا كانت الحكومة تريد حقًا مساعدة الشركات الصغيرة، فعليها مساعدتها في مواجهة ارتفاع التكاليف، خصوصًا عبر خفض العبء الضريبي.
ووفقًا لحسابات الاتحاد، فإن هذه الزيادة وحدها ستكلف الشركات 1,197 دولارًا
