كتبت: كندا نيوز:الاثنين 13 أبريل 2026 04:59 صباحاً يواجه فلسطيني تقدّم بطلب لجوء في كندا خطر رفض طلبه، بسبب قانون حدودي جديد قد يؤثر على عشرات الآلاف من الحالات المشابهة.
القضية تتعلق بمحمد الهندي، الذي زار كندا عام 2023 لمدة سبعة أسابيع فقط، بهدف إنساني تمثل في التبرع بكليته لشقيقته الحاصلة على الجنسية الكندية. وبعد إجراء العملية، غادر البلاد وعاد إلى قطاع غزة، قبل أن تندلع الحرب هناك بأيام، ما اضطره لاحقًا للفرار مع عائلته.
القانون الجديد المعروف باسم C-12 ينص على أن طلبات اللجوء المقدمة بعد أكثر من عام من أول دخول إلى كندا لن يتم النظر فيها، وهو ما يُطبق بأثر رجعي على القادمين منذ عام 2020.
وبما أن الهندي دخل كندا لأول مرة في أغسطس 2023، ثم عاد وقدم طلب اللجوء في سبتمبر 2025، فإن طلبه مهدد بعدم الأهلية وفق هذا القانون.
بعد اندلاع الحرب، تمكن الهندي من مغادرة غزة إلى مصر مع أسرته في 2024، مقابل مبلغ مالي كبير. وفي عام 2025، عاد إلى كندا عبر برنامج خاص يمنح تصاريح مؤقتة لأقارب المواطنين الكنديين.
لكنه فوجئ لاحقًا بإشعار رسمي يطالبه بتقديم أدلة إضافية، مع تحذير من احتمال رفض طلبه بسبب مدة إقامته السابقة.
لا تُعد حالة الهندي فريدة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 30 ألف طالب لجوء قد يتلقون إشعارات مشابهة، ما يضعهم أمام خطر الوقوع في “فراغ قانوني”.
ومن بين هذه الحالات، امرأة إيرانية تقدمت بطلب لجوء بعد تعرضها لمخاطر في بلدها، لكنها قد تواجه المصير ذاته بسبب نفس القانون.
وفي حال رفض الطلب، يمكن للمتقدمين اللجوء إلى ما يُعرف بـ”تقييم المخاطر قبل الترحيل”، وهو إجراء قانوني أقل فرصًا للقبول مقارنة بنظر الطلب أمام مجلس الهجرة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذا المسار يعتمد بشكل كبير على المستندات المكتوبة، دون جلسات استماع كاملة، ما يقلل من فرص إثبات الحالات الإنسانية.
تقول الحكومة الكندية إن القانون يهدف إلى الحد من إساءة استخدام نظام اللجوء وتسريع البت في الطلبات، في ظل تراكم أكثر من 300 ألف ملف، مع فترات انتظار قد تصل إلى ثلاث سنوات.
في المقابل، يرى محامون وخبراء أن التشريع الجديد يبعث برسالة سلبية لطالبي اللجوء، مفادها أن كندا لم تعد الوجهة الآمنة
