كتبت: كندا نيوز:السبت 11 أبريل 2026 02:46 مساءً في خطوة تعكس تنامي القلق من تأثير المنصات الرقمية على الأجيال الشابة، تبنى الحزب الليبرالي الكندي مقترحا يدعو إلى تحديد سن 16 عاما كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار خلال مؤتمر الحزب في مدينة مونتريال، وصوّت الأعضاء على اعتماد توصية غير ملزمة تطالب بفرض هذا القيد، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية تطبيقه.
كما أكدت راشيل بندايان أن الاستخدام المطوّل لوسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطرا على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، مشددة على ضرورة تدخل الشركات للحد من وصول القاصرين إلى منصات صُممت بطريقة قد تسبب الإدمان.
ورغم أن القرار لا يُعد قانونا ملزما، فإنه يعكس توجّها داخل الحزب الليبرالي الكندي نحو تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي، وقد يمهد الطريق لنقاشات تشريعية أوسع في الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء مارك كارني، إلى أن الفكرة تستحق نقاشا معمقا، دون تبني موقف نهائي حتى الآن، في ظل وجود آراء متباينة بين مؤيدين يرونها حماية ضرورية، ومعارضين يخشون تقييد الحريات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه في سياق عالمي متصاعد لتنظيم استخدام وسائل التواصل، إذ سبقت أستراليا الجميع بسن قانون يفرض قيودا عمرية على المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.
ويفتح هذا المقترح بابا لنقاش أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية القاصرين من مخاطر العالم الرقمي،
