كتبت: كندا نيوز:الجمعة 27 مارس 2026 10:34 صباحاً مع تراجع أسعار الإيجارات في عدد من المدن الكندية خلال الفترة الأخيرة، عاد الجدل حول دور الهجرة في أزمة السكن، وسط اعتقاد واسع بأن انخفاض أعداد المهاجرين هو السبب الرئيسي لهذا التراجع. لكن البيانات الحديثة تشير إلى صورة أكثر تعقيدًا.
رغم أن الهجرة تسهم في زيادة الطلب على السكن، إلا أن تأثيرها على الأسعار يبقى محدودًا نسبيًا. فقد أظهرت دراسة حكومية أن الهجرة ساهمت بنحو 11% فقط من ارتفاع تكاليف السكن بين عامي 2006 و2021، ما يعني أن الجزء الأكبر من الزيادة يعود لعوامل أخرى.
كما أن قرارات تقليص أعداد الوافدين، التي اتخذتها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكنديةـ جاءت جزئيًا استجابة لضغوط الرأي العام، لكنها لم تكن العامل الوحيد المؤثر في السوق.
أحد أبرز الأسباب وراء انخفاض الإيجارات هو زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في قطاع الشقق (الكوندو). فقد شهدت السنوات الماضية موجة استثمارات كبيرة في هذا القطاع، ما أدى لاحقًا إلى فائض في المعروض.
ومع صعوبة بيع هذه الوحدات، اتجه العديد من المستثمرين إلى تأجيرها، ما خلق منافسة قوية أدت إلى انخفاض الأسعار.
تشير تقارير Canadian Mortgage and Housing Corporation وBank of Canada إلى أن مجموعة من العوامل الاقتصادية تلعب دورًا أكبر في تحديد اتجاهات السوق، أبرزها:
ارتفاع معدلات البطالة نسبيًا
تباطؤ نمو الدخل
ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية
تردد الكثير من الأسر في شراء المنازل
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع القدرة الشرائية، وزيادة الاعتماد على الإيجار بدل التملك.
تغير سلوك المستأجرين والمشترين:
مع انخفاض الإيجارات نسبيًا، أصبح كثير من الكنديين أقل استعجالًا لشراء المنازل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل. كما بات المستأجرون أكثر انتقائية، في ظل توفر خيارات متعددة.
في المقابل، تواجه الشقق الصغيرة، المعروفة بـ”shoebox apartments”، طلبًا أقل، خاصة من العائلات أو الأزواج الباحثين عن مساحات أكبر.
هل الهجرة بريئة تمامًا؟
رغم أن
