في خطوة لافتة تعكس تحولات في سياسات التجنيد، أعلن الجيش الأمريكي رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق بالخدمة من 35 إلى 42 عامًا، في محاولة لمواءمة معايير التجنيد مع سياسات وزارة الدفاع وتوسيع قاعدة المتقدمين المحتملين.
وبموجب القرار الجديد، بات بإمكان الأفراد حتى سن 42 عامًا، سواء كانوا يملكون خبرة عسكرية سابقة أو لا، الانضمام إلى الجيش النظامي أو الحرس الوطني أو قوات الاحتياط.
كما أصبحت معظم فروع القوات المسلحة الأمريكية تعتمد السقف العمري ذاته، باستثناء البحرية التي حددت الحد الأقصى عند 41 عامًا، ومشاة البحرية عند 28 عامًا.
وفي سياق متصل، قرر الجيش أيضًا السماح للأشخاص الذين لديهم إدانة واحدة تتعلق باستخدام الماريجوانا بالانضمام إلى الخدمة، في تغيير يعكس مرونة أكبر في شروط القبول، وسط تحديات مستمرة في استقطاب المجندين.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية، مع تقارير تشير إلى استعداد الولايات المتحدة لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، من بينها نحو 1000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا، المعروفة بقدرتها على الانتشار السريع في المناطق القتالية.
كما يعمل البنتاغون على نشر نحو 5000 من مشاة البحرية إلى جانب آلاف البحارة في المنطقة، ما يعزز التكهنات بشأن احتمال توسيع العمليات العسكرية، خاصة في ظل استمرار التصعيد مع إيران.
وفي هذا السياق، لم تستبعد الإدارة الأمريكية خيار إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، رغم تأكيدها أنه ليس ضمن الخطط الحالية.
وأثار هذا الطرح جدلًا واسعًا، خصوصًا أن إعادة العمل بالتجنيد تتطلب تعديلًا تشريعيًا من الكونغرس، وهو أمر يُعد غير مرجح في الوقت الراهن.
وتعكس التطورات الأخيرة حالة
