كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 مارس 2026 03:10 مساءً أعلنت الحكومة السويدية عن خطة جديدة لتشديد سياسات الهجرة، تتضمن فرض شرط “السلوك القويم” على المهاجرين، ما قد يفتح الباب لسحب تصاريح الإقامة وترحيل المخالفين.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إصلاحات أوسع تسعى الحكومة اليمينية إلى تمريرها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويقضي المقترح الجديد بأن يلتزم المهاجرون بنمط حياة قانوني ومسؤول، وليس فقط تجنب الجرائم الكبرى.
وبحسب تصريحات وزير الهجرة يوهان فورسيل، فإن الالتزام بالقوانين وحده لا يكفي، ويجب أيضا التصرف بطريقة “لا تضر بالمجتمع”، ما يعني توسيع نطاق المعايير التي يمكن أن تؤدي إلى سحب الإقامة.
وبحسب المشروع، قد يفقد المهاجر حق الإقامة في حالات مثل عدم سداد الديون أو الغرامات، أو مخالفة قرارات الجهات الحكومية، أو التحايل للحصول على المزايا الاجتماعية، أو العمل دون دفع الضرائب، أو تقديم معلومات مضللة للحصول على الإقامة.
كما يمكن سحب الإقامة إذا اعتُبر الشخص تهديدا أمنيا.
ويحظى المشروع بدعم أحزاب يمينية، بينها حزب “ديمقراطيو السويد”، الذي يدعم الحكومة الحالية.
وأكد ممثل الحزب أن بعض التصريحات أو المواقف قد تُستخدم كمؤشرات على ارتباطات متطرفة، لكنها لا تُعد دليلا مباشرا بحد ذاتها.
وفي حال موافقة البرلمان على المشروع، من المتوقع أن يبدأ تطبيقه في 13 يوليو 2026.
وتسعى الحكومة السويدية منذ وصولها إلى السلطة عام
