كتبت: كندا نيوز:الأحد 22 مارس 2026 10:34 مساءً فرضت كندا قواعد جديدة على المحامين الحاصلين على شهاداتهم من خارج البلاد، حيث أصبح لزامًا عليهم استيفاء شروط إضافية للحصول على الاعتماد في أنظمة القانون العام، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2026.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاعتماد أنها أضافت شرطين أساسيين، هما اجتياز تقييم اللغة، وإكمال متطلب مستقل يتعلق بقانون السكان الأصليين، إلى جانب باقي الشروط المعمول بها سابقًا.
اختبار لغة إلزامي للجميع
أقرت اللجنة ضرورة خضوع جميع المتقدمين لاختبار تحديد مستوى اللغة قبل تقييم ملفاتهم، ما لم يقدموا نتيجة اختبار لغة معترف بها وحديثة لم يمضِ عليها أكثر من عامين.
وحددت أن لكل متقدم محاولة واحدة فقط لاجتياز اختبار التقييم، الذي أصبح شرطًا أساسيًا سواء للطلبات الجديدة أو حتى لبعض المتقدمين السابقين الذين يعيدون تقييم ملفاتهم بعد استكمال دراسات إضافية.
تفاصيل اختبارات اللغة المطلوبة
اعتمدت اللجنة اختبار Versant لتقييم اللغة الإنجليزية بحد أدنى يبلغ 61 نقطة، وهو اختبار مراقب ومشمول ضمن رسوم التقديم.
وأوضحت أنه في حال اختيار اللغة الفرنسية، لا يتوفر اختبار تقييم داخلي حاليًا، ما يفرض على المتقدمين اجتياز أحد الاختبارات المعتمدة على نفقة اللجنة.
وبيّنت أنه في حال عدم اجتياز التقييم الأولي، يمكن للمتقدم الاستمرار في الإجراءات، لكن لن يحصل على شهادة التأهيل إلا بعد اجتياز اختبار لغة كامل معتمد.
معايير أعلى مقارنة بالسابق
غيّرت القواعد الجديدة النظام السابق الذي كان يعفي بعض المتقدمين من اختبار اللغة إذا كانت دراستهم القانونية تمت بلغة رسمية في بلدهم.
وأصبح الآن إثبات الكفاءة اللغوية شرطًا أكثر صرامة وشمولًا لجميع المتقدمين تقريبًا.
إدراج قانون السكان الأصليين كشرط أساسي
أضافت اللجنة شرطًا جديدًا يلزم المتقدمين بإكمال برنامج مستقل يثبت معرفتهم بقانون السكان الأصليين في كندا.
ويشمل هذا المتطلب دراسة قضايا تاريخية وقانونية مهمة مثل المدارس الداخلية للسكان الأصليين، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، والعلاقات بين السكان الأصليين والحكومة، إضافة إلى مفاهيم قانونية مثل “الاكتشاف” و”الأرض الخالية”.
طرق استيفاء المتطلب الجديد
أتاحت اللجنة للمتقدمين خيارين لاستيفاء هذا الشرط، إما من خلال برنامج تدريبي عبر الإنترنت مدته ستة أسابيع، أو عبر الالتحاق بدورة معتمدة في
