كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 مارس 2026 09:46 صباحاً تشهد كندا في عام 2026 ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر ويثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة لا تتجاوز 1% خلال العام الجاري، وهو من أضعف معدلات النمو خارج فترات الركود. ويعكس هذا الأداء حالة من الحذر في الاستثمارات، إلى جانب تباطؤ النمو السكاني والتحديات المرتبطة بالتجارة الدولية.
ورغم النمو الإجمالي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي يُظهر صورة أكثر قتامة، حيث يتراجع مقارنة بدول متقدمة أخرى، ما يعني أن المواطن الكندي بات يمتلك قدرة أقل على الوصول إلى السلع والخدمات.
إنتاجية راكدة منذ سنوات:
تعد الإنتاجية من أبرز التحديات الهيكلية، إذ تباطأ نمو إنتاجية العمل بشكل ملحوظ منذ عقود. ويؤدي ذلك إلى ضعف نمو الأجور وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
التضخم يضغط على الأسر:
رغم تراجع معدلات التضخم نسبياً إلى نحو 2.3%، إلا أن أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة، حيث سجلت زيادة سنوية تتجاوز 7%، ما يفاقم الضغوط على ميزانيات الأسر.
الأجور لا تواكب التكاليف:
تتراوح الرواتب السنوية في كندا بين 63 و72 ألف دولار، مع زيادات محدودة لا تكاد تواكب ارتفاع الأسعار. وبعد الضرائب، يجد كثير من المواطنين أن دخلهم لم يعد كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية بنفس المستوى السابق.
أزمة الإسكان مستمرة:
ورغم بعض التحسن في أسعار المنازل، لا تزال القدرة على التملك بعيدة المنال، حيث يستهلك سداد الرهن العقاري أكثر من نصف دخل الأسرة في المتوسط. كما أن الإيجارات ما زالت مرتفعة رغم تحسن طفيف في معدلات الشواغر.
بطالة منخفضة ظاهرياً:
انخفض معدل البطالة إلى 6.5%، لكنه تراجع مدفوع بخروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، ما يشير إلى إحباط متزايد لدى الباحثين عن وظائف، وليس تحسناً حقيقياً في سوق العمل.
ضغوط التجارة الدولية:
تؤثر التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، على ثقة الشركات، حيث تراجعت صادرات رئيسية مثل الصلب والسيارات، ما يحد من فرص التوسع الاقتصادي وخلق الوظائف.
إنفاق استهلاكي هش:
يعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على إنفاق المستهلكين، الذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي، لكنه قائم على أسس هشة
