أعلنت الولايات المتحدة توسيع قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مشددة للحصول على التأشيرة، بإضافة 12 دولة جديدة يُطلب من مواطنيها تقديم ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار.
ويُسترد هذا المبلغ في حال رفض طلب التأشيرة، أو عند الالتزام بشروطها بعد الموافقة عليها، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية.
وبموجب القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، يشمل الإجراء دولاً عدة من بينها تونس، إلى جانب دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي: كمبوديا، إثيوبيا، جورجيا، غرينادا، ليسوتو، موريشيوس، منغوليا، موزمبيق، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، سيشيل، وفقا لإشعار نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
يأتي هذا التوسع ضمن إجراءات أقرتها الإدارة الأمريكية سابقاً لتقليل الهجرة غير الشرعية، حيث سيرتفع عدد الدول المشمولة بهذا النظام إلى نحو 50 دولة.
وتختلف قيمة الضمان المالي بين 5 آلاف و 10 آلاف دولار و 15 ألف دولار، وفق تقييم القنصل وظروف كل
