كتبت: كندا نيوز:الأحد 15 مارس 2026 03:22 مساءً أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية قرارا يدعم قانونا حكوميا جديدا يقيّد منح الجنسية الإيطالية لأبناء الجاليات في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان ملايين الأشخاص من أصول إيطالية حول العالم من الحصول على الجنسية.
ويأتي القرار دعما لقانون أقرته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في عام 2025، والذي يضع قيودا جديدة على نظام الجنسية بالنسب المعروف باسم jus sanguinis.
ومنذ توحيد إيطاليا عام 1861، كان المبدأ الأساسي للجنسية ينص على أن الطفل المولود لأب أو أم إيطاليين يُعد مواطنا إيطاليا.
لكن القانون الجديد يغيّر هذا المبدأ، إذ ينص على أن الجنسية ستُمنح فقط لمن لديهم:
أحد الوالدين أو الأجداد مولود في إيطاليا وأن يكون هذا الوالد أو الجد حاملا للجنسية الإيطالية فقط عند ولادة الأبناءوهذا يعني عمليا أن العديد من أحفاد الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج لن يتمكنوا من المطالبة بالجنسية بعد الآن.
تأثير كبير على الجاليات الإيطالية في الخارج
خلال العقود الماضية، استفاد ملايين الأشخاص في دول مثل الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من قوانين الجنسية بالنسب للحصول على جواز سفر إيطالي.
وتشير بيانات وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج ارتفع من 4.6 مليون عام 2014 إلى 6.4 مليون في 2024.
كما عالجت القنصليات الإيطالية في الأرجنتين وحدها نحو 30 ألف طلب جنسية في عام 2024.
أسباب القرار
يقول خبراء قانونيون إن الحكومة بررت هذه القيود بعدة أسباب، منها:
الارتفاع الكبير في طلبات الجنسية تكدس القضايا في المحاكم والقنصليات اعتبار أن بعض المتقدمين لديهم روابط ضعيفة جدا مع إيطالياكما أشار بعض المسؤولين إلى أن حاملي الجواز الإيطالي يمكنهم العيش والعمل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الجنسية ذات قيمة جيوسياسية كبيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه إيطاليا أزمة ديموغرافية حادة، إذ يغادر مئات الآلاف البلاد
