من صحف المهجر: مؤشرات جديدة تبشر بانتعاش تدريجي في سوق العقارات الكندي, هل انتهت مرحلة تصحيح الأسعار؟

خلال السنوات الخمس الماضية واجهت كندا تحديات اقتصادية وسكنية كبيرة أثرت على سوق العقارات، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، زيادة تكاليف المعيشة، وصعوبة الوصول إلى السكن في المدن الكبرى. هذه الظروف دفعت بعض المستثمرين وحتى المقيمين إلى التفكير في نقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى، خصوصاً في منطقة الخليج التي شهدت خلال تلك الفترة نشاطاً كبيراً في قطاع العقارات.

في السنوات الأخيرة ظهرت حملات تسويقية واسعة في كندا تروج للاستثمار العقاري في مدن خليجية مثل دبي والرياض والدوحة. لكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، خاصة التوترات العسكرية المرتبطة بالصراع مع إيران وما قد ينتج عنها من مخاطر أمنية أو اقتصادية، من المتوقع أن تدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقع استثماراتهم من جديد، والبحث عن أسواق أكثر استقراراً على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، تعود الأنظار تدريجياً إلى أسواق تقليدية تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والاقتصادي مثل كندا، خصوصاً في ظل بدء مرحلة التصحيح في سوق العقارات وظهور مؤشرات على توازن تدريجي بين العرض والطلب.

كما بدأت الحكومات الكندية اتخاذ خطوات عملية لزيادة المعروض من المساكن. فقد حصلت مدينة ميسيساغا على تمويل فدرالي بقيمة ٢٨٫٢ مليون دولار ضمن برنامج تسريع الإسكان، ليصل إجمالي الدعم إلى أكثر من ٨٤ مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى تسريع بناء منازل جديدة، دعم مشاريع الإيجار، وتقديم حوافز للمطورين لزيادة البناء في المدينة.

كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع، حيث تجاوزت العقارات الجديدة في السوق ١٠٥٤٩ عقاراً في الشهر نفسه، ما يمنح المشترين خيارات أوسع وفرص تفاوض أفضل. ورغم التباطؤ الحالي، تشير البيانات إلى أن سوق العقارات في كندا ما يزال قوياً على المدى الطويل، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً يقارب ٦٠٪ خلال آخر عشر سنوات.

إذا استمر التوازن الحالي بين العرض والطلب في السوق العقاري الكندي، ومع استمرار الطلب على السكن نتيجة النمو السكاني والهجرة، فقد تتحول مرحلة التصحيح الحالية إلى نقطة انطلاق لمرحلة نمو أكثر استدامة في السنوات المقبلة. وبالنسبة للمستثمرين والمقيمين في

..