كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 11 مارس 2026 09:46 مساءً فشل مشروع قانون قدمه الحزب الديمقراطي الجديد في تمريره داخل مجلس العموم الكندي، كان يهدف إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة لتصدير الأسلحة والذخائر الكندية إلى الولايات المتحدة دون تصاريح رسمية.
ورغم سقوط المشروع في التصويت، فإنه كشف عن انقسام داخل الحزب الحاكم، إذ صوّت 15 نائبا من الحزب الليبرالي ضد موقف حكومتهم ودعموا المشروع.
ويعد هذا التصويت أول مرة يصوت فيها بعض نواب الحزب الليبرالي ضد موقف الحكومة منذ تولي رئيس الوزراء مارك كارني السلطة.
ومن بين النواب الليبراليين الذين دعموا المشروع جوربوكس سايني، وستيفن جيلبولت، ولوري إيدلوت، وناثانيال إرسكين سميث، ومايكل كوتو.
كما أيدت المشروع زعيمة حزب الخضر الكندي، إليزابيث ماي، بينما صوّت ضده كل من المحافظين وحزب كتلة كيبيك “Bloc Québécoisp”.
ما الذي كان يقترحه مشروع القانون؟
المشروع الذي قدمته النائبة جيني كوان، كان يهدف إلى إلغاء الاستثناء الذي يسمح بتصدير الأسلحة والذخائر من كندا إلى الولايات المتحدة دون تصاريح تصدير.
ويرى مؤيدو المشروع أن هذا الاستثناء يمثل “ثغرة قانونية” قد تسمح بوصول الأسلحة المصنعة في كندا إلى مناطق نزاع مثل إسرائيل والسودان عبر إعادة تصديرها من الولايات المتحدة.
الحكومة تدافع عن النظام الحالي
من جهتها، دافعت وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، عن سياسة الحكومة، مؤكدة أن كندا تمتلك واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم.
وقالت إن التعديلات المقترحة في المشروع قد تضر بصناعة الدفاع الكندية، وتضعف دور كندا داخل NATO، وتؤثر على قدرات القوات المسلحة الكندية.
جدل مستمر حول صادرات السلاح
يأتي الجدل بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بعض المواد العسكرية التي صُدرت إلى الولايات المتحدة قد انتهى بها المطاف لاحقا في إسرائيل، رغم إعلان كندا في عام 2024 وقف إصدار
