كتبت: كندا نيوز:الجمعة 27 فبراير 2026 03:22 صباحاً أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشديد جديد لقوانين العمل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الرقابة ورفع الغرامات على أصحاب العمل المخالفين للقانون.
وفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام الكامل بممارسات التوظيف القانونية، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة قائمة العقوبات وتحديثها.
فإذا كنت تعمل في المملكة أو تخطط للانتقال إليها للعمل، فمن المهم معرفة ما تعنيه هذه التغييرات على أرض الواقع.
غرامة 10,000 ريال لتوظيف العمالة بدون تصريح عمل ساري
تعتبر هذه النقطة الأهم في التحديثات الأخيرة، فقد أصبح توظيف العمالة الأجنبية بدون تصريح عمل ساري يعرض أصحاب العمل لغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.
هذه الغرامة ليست مجرد تحذير إداري، بل عقوبة مباشرة تهدف إلى منع التوظيف غير القانوني، فبالنسبة للعمالة الأجنبية، تؤكد هذه القاعدة على ضرورة التأكد دائمًا من صلاحية تصريح العمل والإقامة قبل بدء أي وظيفة.
إلزامية العقود الإلكترونية
تغيير آخر مهم هو أن العقود الورقية لم تعد مقبولة بمفردها، إذ سيُفرض على أصحاب العمل الذين لا يوثقون عقود العمل إلكترونيًا غرامة قدرها 1,000 ريال عن كل عامل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما يسهل تتبع سجلات التوظيف والتحقق منها.
تشديد الإجراءات على عمالة الأطفال
توظيف طفل دون سن 15 يُعد الآن مخالفة جسيمة بموجب المادة 167 من نظام العمل، وقد تواجه الشركات التي يعمل لديها 50 موظفًا أو أكثر غرامات تصل إلى 2,000 ريال في هذه الحالات.
كما تنص المادة في الفصل العاشر على غرامات تصل إلى 1,500 ريال لكل مخالفة تتعلق بتوظيف الأحداث، فالمملكة لن تتسامح مع انتهاكات عمالة الأطفال.
غرامات الاحتفاظ بجوازات السفر أو بطاقات الإقامة
تعد هذه القاعدة مهمة جدًا للمغتربين، فإذا احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو تصريح الإقامة، يفرض عليه غرامة قدرها 3,000 ريال عن كل عامل.
إذ يشكل احتجاز الوثائق الشخصية مصدر قلق للعمالة الأجنبية، وهذه القاعدة تمنح السلطات أداة فعالة للتصدي لهذه المخالفات.
إجازة الأمومة ومتطلبات رعاية الأطفال
يجب على أصحاب العمل منح الإجازة القانونية للأمومة، وفشلهم في ذلك يعرضهم لغرامة 1,000 ريال عن كل موظف.
كما تشترط القوانين توفير مرافق لرعاية الأطفال أو حضانة للشركات التي توظف 50 امرأة أو أكثر، ويوجد لديها 10 أطفال أو أكثر دون سن السادسة ضمن أسر الموظفين، ويؤدي عدم الامتثال إلى غرامة قدرها 3,000 ريال، في إطار دعم
