كتبت: كندا نيوز:الخميس 26 فبراير 2026 10:58 مساءً أكد مكتب الميزانية البرلماني أن الحكومة الفيدرالية تسير على الطريق الصحيح لخفض نسبة المقيمين المؤقتين في كندا إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2027، في إطار خطة الهجرة الجديدة للأعوام 2026-2028.
وجاء في تقرير حديث صادر عن المكتب بعنوان “الآثار الديموغرافية لخطة مستويات الهجرة 2026-2028” أن الخطة الحكومية “تخفض أهداف الوافدين بشكل ملحوظ، خصوصا في ما يتعلق بالطلاب الدوليين”، ما سيؤدي إلى تراجع واضح في أعداد المقيمين المؤقتين خلال العامين المقبلين.
انخفاض ملحوظ بعد ذروة 2024
بلغت نسبة المقيمين المؤقتين ذروتها عند 7.6% من السكان في عام 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها إلى أقل بقليل من 5% بحلول نهاية 2027، بما يتماشى مع الهدف الحكومي.
ويعكس هذا التحول تغييرات أُدخلت على السياسات في 2024، من بينها فرض سقف على تصاريح الدراسة وتشديد القواعد المنظمة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين.
استقرار الإقامة الدائمة عند 380 ألف سنويا
بحسب الخطة، سيستقر عدد المقبولين كمقيمين دائمين عند 380 ألف شخص سنويا بين 2026 و2028، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 484 ألفا في عام 2024، أي انخفاض يقارب 20%.
كما تعتزم الحكومة تسريع تحويل نحو 148 ألف شخص من المقيمين المؤقتين الموجودين حاليا في البلاد إلى وضع الإقامة الدائمة خلال عامي 2026 و2027.
تأثير مباشر على النمو السكاني
يتوقع التقرير أن يرتفع النمو السكاني بشكل طفيف إلى 0.3% في عام 2027، ثم يستقر عند نحو 0.8% سنويا على المدى المتوسط، وهو مستوى أدنى من متوسط ما قبل 2015 البالغ 1.1%.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة غير الدائمة كانت المحرك الأساسي للنمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت التدفقات الصافية إلى نحو 800 ألف شخص في 2023، ما أدى إلى نمو قياسي بلغ 1.2 مليون نسمة (3.1%) في ذلك العام.
لكن التعديلات السياسية الأخيرة أدت إلى تباطؤ حاد في هذا المسار، خاصة مع خفض متوقع يقارب 50% في أعداد الطلاب الدوليين الجدد خلال 2026 و2027، في حين لم تشهد أهداف العمال المؤقتين تغييرات كبيرة.
وتؤكد الخطة أن هذه الأرقام تخص
